تجري الحكومة قريبا حوارا مع الشركات العاملة في مجال السيارات لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها، والتعرف على آرائها ومقترحاتها، لوضعها في الاعتبار قبل اعتماد وإطلاق الاستراتيجية رسميا، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء. وكان مدبولي قد توقع في وقت سابق الإعلان عن الاستراتيجية، التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتنمية الصناعات المغذية لها، قبل نهاية العام الحالي.

ما نعرفه عن الاستراتيجية حتى الآن: لم يعلن الكثير من التفاصيل حول ماهية الحوافز والبنود التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أنها ستتضمن طريقة جديدة لاحتساب نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محليا، والتي تعتمد على معايير عالمية تركز على تعظيم أهمية القيمة المضافة عند احتساب المكونات المحلية، إضافة إلى حصة لحجم الإنتاج السنوي، وأحكام حول حجم الاستثمارات الجديدة ومتطلبات الاستدامة البيئية. يمكن أن تتضمن الاستراتيجية أيضا حوافز لإنتاج المركبات الكهربائية محليا، وتخفيضات جمركية للمصنعين على مقياس متدرج مرتبط بنسبة المكونات المحلية التي يستخدمونها.

بدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ومرت بسنوات من التأخير، والمراجعات، والإصلاحات. وتهدف لتنمية صناعة السيارات التي يمكن أن تنافس واردات الاتحاد الأوروبي والواردات المغربية والتركية.