الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 ديسمبر 2021

الحكومة تبحث مقترحات الشركات لاستراتيجية صناعة السيارات

تجري الحكومة قريبا حوارا مع الشركات العاملة في مجال السيارات لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها، والتعرف على آرائها ومقترحاتها، لوضعها في الاعتبار قبل اعتماد وإطلاق الاستراتيجية رسميا، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء. وكان مدبولي قد توقع في وقت سابق الإعلان عن الاستراتيجية، التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتنمية الصناعات المغذية لها، قبل نهاية العام الحالي.

ما نعرفه عن الاستراتيجية حتى الآن: لم يعلن الكثير من التفاصيل حول ماهية الحوافز والبنود التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أنها ستتضمن طريقة جديدة لاحتساب نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محليا، والتي تعتمد على معايير عالمية تركز على تعظيم أهمية القيمة المضافة عند احتساب المكونات المحلية، إضافة إلى حصة لحجم الإنتاج السنوي، وأحكام حول حجم الاستثمارات الجديدة ومتطلبات الاستدامة البيئية. يمكن أن تتضمن الاستراتيجية أيضا حوافز لإنتاج المركبات الكهربائية محليا، وتخفيضات جمركية للمصنعين على مقياس متدرج مرتبط بنسبة المكونات المحلية التي يستخدمونها.

بدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ومرت بسنوات من التأخير، والمراجعات، والإصلاحات. وتهدف لتنمية صناعة السيارات التي يمكن أن تنافس واردات الاتحاد الأوروبي والواردات المغربية والتركية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).