التضخم "مستمر" وليس مؤقتا كما قيل في السابق، وفقا للبنوك المركزية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، والتي عززت من موقفها المتشدد في اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة لهذا العام الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي تقليص برنامج شراء الأصول الخاص بكل منهما والذي جرى إطلاقه مع بداية تفشي فيروس "كوفيد-19"، في حين رفع بنك إنجلترا والبنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة، وحذت تسعة بنوك أخرى بالأسواق الناشئة حذوها أيضا. وجاءت تلك القرارات مدفوعة بالمخاوف بشأن التضخم، على الرغم من أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن المسؤولين ربما قللوا من أهمية التهديد الذي يمثله متحور أوميكرون للاقتصادات المتقدمة وسط توجههم السريع لتشديد السياسة النقدية.

شهدت أسواق الأسهم تقلبات متزايدة بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي. انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 1% و1.5% على الترتيب يوم الجمعة الماضي، إذ أدى ارتفاع الدولار واستقرار منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد، وفقا لما ذكرته بلومبرج. وقد يعني ذلك نهاية الاتجاه الصعودي الطويل للأسهم خلال عام 2021، لا سيما بالنسبة لأسهم التكنولوجيا عالية القيمة (مثل أبل وتسلا وأمازون) – على الرغم من أن خبيرة الأسهم كاثي وود تصر على أن هذه الأسهم ليست في فقاعة، ولكنها في "منطقة القيمة العميقة"، مما يعني أنها لا تزال تمتلك إمكانات للنمو على المدى البعيد على الرغم من التقلبات الحالية.

إحدى الدول التي يمكن أن تسير عكس هذا الاتجاه هي الصين، حيث يتوقع ماركو كولانوفيتش المحلل لدى جي بي مورجان، ارتفاع الأسهم بنسبة 40% تقريبا في عام 2022، وفقا لبلومبرج. كما يتوقع محللون من جولدمان ساكس ويو بي إس وإتش إس بي سي وبلاك روك تدخل صناع السياسة لدعم الاقتصاد العام المقبل بعد الحملة التنظيمية التي شهدتها الصين خلال هذا العام والتي أدت إلى انخفاض تقييمات الأصول الصينية. إلا أن خبراء استراتيجيين لدى مورجان ستانلي لديهم رأي آخر، إذ يرون أن العديد من العوامل التي سحقت الأسواق المالية الصينية هذا العام – بما في ذلك الأزمة في قطاع العقارات، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، والتنظيمات المتسلطة – ستستمر في التأثير على الأسواق.

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 0.4%. وبلغت قيم التداول 1.41 مليار جنيه (2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 7.6% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: بالم هيلز للتعمير (+7.2%)، وراميدا (+5.1%)، ومصر الجديدة للإسكان (+4.8%).

في المنطقة الخضراء: البنك التجاري الدولي (-1.5%)، وسيرا (-1.0%)، وحديد عز (-0.7%).