الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 16 ديسمبر 2021

فيتش: مصر بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد

اعتماد مصر على التمويلات الخارجية يجعلها عرضة لتغيرات الظروف النقدية العالمية، والحل يقدمه صندوق النقد الدولي عبر برنامج لحالات "صدمة السيولة"، وفقا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ويشير التقرير إلى تراجع السيولة العالمية والظروف النقدية المتيسرة باعتبارها عوامل مخاطر رئيسية بالنسبة لمصر، على الرغم من قيام مصر "بإعادة بناء مصداتها المالية الخارجية باستخدام التدفقات الداخلة من غير المقيمين وغيرها من مصادر التمويل الخارجي".

قد يكون المطلوب برنامج دعم فني، وهو كنا نناقشه مع الصندوق قبل الجائحة: لم تحدد وكالة فيتش نوع الدعم الذي قد تلجأ إليه مصر من صندوق النقد الدولي، ولكن كان هناك اتفاق لا يتضمن تمويلا، مطروحا على الطاولة في مناقشات مصر مع الصندوق في عام 2019 بعد نهاية برنامج التسهيل الائتماني البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وأشارت وزارة المالية إلى أنها تتطلع إلى اتفاقية تعاون لمدة عامين مع الصندوق وتأمل في الوصول إلى اتفاق بحلول مارس 2020. ولكن تحول الاتجاه بعد ذلك إلى برامج الدعم المالي المرتبطة بالجائحة.

لماذا تزداد أهمية البرنامج الآن؟ عززت مصر جاذبيتها للمستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة من خلال "إصلاحات قياسية، وبرامج صندوق النقد الدولي، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، واستقرار سعر الصرف". ولكن مع اكتمال برنامج قرض "اتفاق الاستعداد الائتماني" التابع للصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار، والضغط المتزايد على أسعار الفائدة نتيجة التضخم (الذي دفع البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل)، تزداد الحاجة إلى عوامل مساعدة جديدة تدفع مصر لمواصلة النمو.

فيتش قلقة: بعد تثبيتها مؤخرا للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، حذرت الوكالة من أن التدفقات الوافدة "يمكن أن تنسحب استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط". ووصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي.

ليست كل المؤشرات قاتمة: لا يزال هناك جانب إيجابي يتمثل في علاقات مصر القوية مع المقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف، وهو ما قد يفسح المجال أمام برنامج آخر مع صندوق النقد الدولي في حالة تعرض البلاد إلى "صدمة سيولة". ويشير تقرير فيتش إلى أن إدراج السندات السيادية المصرية بمؤشر جيه بي مورجان لديون الأسواق الناشئة في يناير 2022، إضافة إلى التمويلات غير السوقية وتحسينات هيكل السوق، يمكن أن يوفر "بعض الدعم الهيكلي لطلبات المستثمرين". ويؤكد أنه من المفترض أن "يعتدل عحز الحساب الجاري مع التعافي في الطلب الخارجي والسياحة". وأثنت فيتش كذلك على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى نيتها الاستمرار في دعم "المرونة الخارجية" لمصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).