اعتماد مصر على التمويلات الخارجية يجعلها عرضة لتغيرات الظروف النقدية العالمية، والحل يقدمه صندوق النقد الدولي عبر برنامج لحالات "صدمة السيولة"، وفقا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ويشير التقرير إلى تراجع السيولة العالمية والظروف النقدية المتيسرة باعتبارها عوامل مخاطر رئيسية بالنسبة لمصر، على الرغم من قيام مصر "بإعادة بناء مصداتها المالية الخارجية باستخدام التدفقات الداخلة من غير المقيمين وغيرها من مصادر التمويل الخارجي".

قد يكون المطلوب برنامج دعم فني، وهو كنا نناقشه مع الصندوق قبل الجائحة: لم تحدد وكالة فيتش نوع الدعم الذي قد تلجأ إليه مصر من صندوق النقد الدولي، ولكن كان هناك اتفاق لا يتضمن تمويلا، مطروحا على الطاولة في مناقشات مصر مع الصندوق في عام 2019 بعد نهاية برنامج التسهيل الائتماني البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وأشارت وزارة المالية إلى أنها تتطلع إلى اتفاقية تعاون لمدة عامين مع الصندوق وتأمل في الوصول إلى اتفاق بحلول مارس 2020. ولكن تحول الاتجاه بعد ذلك إلى برامج الدعم المالي المرتبطة بالجائحة.

لماذا تزداد أهمية البرنامج الآن؟ عززت مصر جاذبيتها للمستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة من خلال "إصلاحات قياسية، وبرامج صندوق النقد الدولي، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، واستقرار سعر الصرف". ولكن مع اكتمال برنامج قرض "اتفاق الاستعداد الائتماني" التابع للصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار، والضغط المتزايد على أسعار الفائدة نتيجة التضخم (الذي دفع البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل)، تزداد الحاجة إلى عوامل مساعدة جديدة تدفع مصر لمواصلة النمو.

فيتش قلقة: بعد تثبيتها مؤخرا للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، حذرت الوكالة من أن التدفقات الوافدة "يمكن أن تنسحب استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط". ووصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي.

ليست كل المؤشرات قاتمة: لا يزال هناك جانب إيجابي يتمثل في علاقات مصر القوية مع المقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف، وهو ما قد يفسح المجال أمام برنامج آخر مع صندوق النقد الدولي في حالة تعرض البلاد إلى "صدمة سيولة". ويشير تقرير فيتش إلى أن إدراج السندات السيادية المصرية بمؤشر جيه بي مورجان لديون الأسواق الناشئة في يناير 2022، إضافة إلى التمويلات غير السوقية وتحسينات هيكل السوق، يمكن أن يوفر "بعض الدعم الهيكلي لطلبات المستثمرين". ويؤكد أنه من المفترض أن "يعتدل عحز الحساب الجاري مع التعافي في الطلب الخارجي والسياحة". وأثنت فيتش كذلك على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى نيتها الاستمرار في دعم "المرونة الخارجية" لمصر.