مصر تستعد للانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان الخاص بالسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من نهاية الشهر المقبل، وسيقدر وزنها النسبي في المؤشر بنحو 1.85%، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في بيان أمس الأحد. ومن المتوقع إدراج نحو 14 سندا حكوميا بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار ضمن المؤشر القياسي، الذي يتتبع أداء سلة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

وفرة من السندات الخضراء: ستنضم مصر أيضا إلى مؤشر جي بي مورجان الخاص بالبيئة والحوكمة بنهاية يناير المقبل، بوزن 1.2%، وفقا للبيان، بعد أن أصدرت الحكومة أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشاريع الخضراء.

ماذا يعني ذلك لمحفظة الديون المصرية: من المتوقع أن تؤدي عودة مصر إلى المؤشر لجذب استثمارات إضافية جديدة قدرها مليار دولار داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، على حد قول معيط. ويمكن أن تؤدي أيضا إلى تدفقات بقيمة 4.8 مليار دولار في السندات المصرية وربما ارتفاع بنسبة 5% في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب تصريحات الاقتصادي في بنك راند التجاري نيفيل مانديميكا لرويترز في مارس الماضي.

عودة بعد غياب استمر لأكثر من عقد كامل: استغرق الأمر ما يقرب من ثلاث سنوات من المحادثات لإعادة مصر إلى مؤشر جي بي مورجان، وفقا لما قاله معيط. واستبعدت مصر من المؤشر في يونيو 2011 لعدم استيفائها للمتطلبات، في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير.

لماذا الآن؟ أيد نحو 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع إدراج مصر، وفقا لبيان مجلس الوزراء، وذلك بفضل زيادة السيولة، وتحسين الوصول إلى أسواق السندات الحكومية الداخلية للمستثمرين الأجانب، وتحسين الوصول إلى سوق السندات المحلية. تمتلك مصر الآن إجمالي 28.2 مليار دولار من السندات طويلة الأجل التي تستحق خلال أكثر من عامين ونصف، وهو الحد الأدنى لاستحقاق الإدراج في المؤشر.

يتزامن إدراج المؤشر مع ربط الديون المصرية مع منصة يوروكلير: تعمل الحكومة أيضا على تلبية المتطلبات اللازمة لجعل الديون المحلية المصرية قابلة للتسوية على منصة يوروكلير، مما سيسهل على الصناديق الأجنبية الوصول لأدوات الدين المصرية دوليا، ويمكن المزيد من المستثمرين الأجانب من دخول السوق. استمرت المناقشات الفنية لفترة أطول من المتوقع، إذ تواصل الوزارة العمل على تلبية شروط شركة المقاصة الأوروبية، والتي يأمل صانعو السياسة في استيفائها بحلول أوائل عام 2022.