الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 13 ديسمبر 2021

مصر تعود لمؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة نهاية يناير

مصر تستعد للانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان الخاص بالسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من نهاية الشهر المقبل، وسيقدر وزنها النسبي في المؤشر بنحو 1.85%، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في بيان أمس الأحد. ومن المتوقع إدراج نحو 14 سندا حكوميا بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار ضمن المؤشر القياسي، الذي يتتبع أداء سلة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

وفرة من السندات الخضراء: ستنضم مصر أيضا إلى مؤشر جي بي مورجان الخاص بالبيئة والحوكمة بنهاية يناير المقبل، بوزن 1.2%، وفقا للبيان، بعد أن أصدرت الحكومة أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشاريع الخضراء.

ماذا يعني ذلك لمحفظة الديون المصرية: من المتوقع أن تؤدي عودة مصر إلى المؤشر لجذب استثمارات إضافية جديدة قدرها مليار دولار داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، على حد قول معيط. ويمكن أن تؤدي أيضا إلى تدفقات بقيمة 4.8 مليار دولار في السندات المصرية وربما ارتفاع بنسبة 5% في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب تصريحات الاقتصادي في بنك راند التجاري نيفيل مانديميكا لرويترز في مارس الماضي.

عودة بعد غياب استمر لأكثر من عقد كامل: استغرق الأمر ما يقرب من ثلاث سنوات من المحادثات لإعادة مصر إلى مؤشر جي بي مورجان، وفقا لما قاله معيط. واستبعدت مصر من المؤشر في يونيو 2011 لعدم استيفائها للمتطلبات، في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير.

لماذا الآن؟ أيد نحو 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع إدراج مصر، وفقا لبيان مجلس الوزراء، وذلك بفضل زيادة السيولة، وتحسين الوصول إلى أسواق السندات الحكومية الداخلية للمستثمرين الأجانب، وتحسين الوصول إلى سوق السندات المحلية. تمتلك مصر الآن إجمالي 28.2 مليار دولار من السندات طويلة الأجل التي تستحق خلال أكثر من عامين ونصف، وهو الحد الأدنى لاستحقاق الإدراج في المؤشر.

يتزامن إدراج المؤشر مع ربط الديون المصرية مع منصة يوروكلير: تعمل الحكومة أيضا على تلبية المتطلبات اللازمة لجعل الديون المحلية المصرية قابلة للتسوية على منصة يوروكلير، مما سيسهل على الصناديق الأجنبية الوصول لأدوات الدين المصرية دوليا، ويمكن المزيد من المستثمرين الأجانب من دخول السوق. استمرت المناقشات الفنية لفترة أطول من المتوقع، إذ تواصل الوزارة العمل على تلبية شروط شركة المقاصة الأوروبية، والتي يأمل صانعو السياسة في استيفائها بحلول أوائل عام 2022.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).