المشاط تبرز أهمية التمويل الأخضر قبل قمة المناخ COP27: أدوات التمويل الابتكارية هي المفتاح لضمان تحويل التزامات قمة المناخ COP26 إلى أفعال في القمة التالية COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل، وفقا لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لرويترز يوم الخميس. وفيما يعمل المسؤولون بالفعل على تهيئة الدوائر الإعلامية العالمية لعرض جدول أعمال القمة التي ستقام في نوفمبر المقبل، نسأل: ما هي أولويات السياسات الخضراء التي يجري إعدادها قبيل المؤتمر؟

توفير الدعم للدول الناشئة للتخفيف من عواقب التغير المناخي: أشارت المشاط إلى أن التحدي الأكبر سيكون تبني مشروعات لتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، مع تحقيق التوازن مع الأهداف الوطنية، خاصة بالنسبة للدول ذات التصنيف الائتماني المنخفض. وكانت الوزيرة قد تناولت القضايا ذاتها في مقابلة مع بلومبرج الشهر الماضي، وقالت حينها إن التوقعات المعلقة على الأسواق الناشئة والبلدان النامية يجب أن تعكس مساهمتها الأقل في الانبعاثات وقدرتها على تأمين التمويل المطلوب لتحقيق أهداف المناخ.

على صعيد الأسواق الناشئة، من المرجح أن ينصب التركيز على أفريقيا: استضافة COP27 العام المقبل قد تعزز دور مصر كوسيط بين الدول الأفريقية والدول المتقدمة بشأن المساعدات للقضايا المناخية، على الرغم من أن واجباتنا الدقيقة لن تتضح حتى الربيع، عندما ينشر اتفاق البلد المضيف الملزم قانونا.

القطاع الخاص شريك أساسي في تعهدات المناخ: استضافت مصر فعالية على هامش قمة COP26 تهدف إلى تطوير إطار عمل لكيفية تفعيل التمويل المختلط لتمويل المشروعات الخضراء من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقالت الوزيرة إن مشاركة القطاع الخاص ستكون حاسمة لنجاح المشروعات في الاقتصاد الأخضر ووضع تعهدات COP26 موضع التنفيذ، الأمر الذي سيتطلب تمويلات ضخمة. وأشارت المشاط في وقت سابق إلى أن أدوات التمويل الابتكارية مثل الإقراض الميسر يمكن أن تكون أساسية لجذب القطاع الخاص لتطوير المشاريع الخضراء.

محفظة المشروعات الخضراء في مصر تتحدث عن نفسها: بالأمس فقط، أعلنت وزارة المالية عن حزمة تحفيز جديدة لدعم التحول الأخضر للاقتصاد المصري من خلال تقديم حوافز مالية مستهدفة للمشروعات المستدامة وخفض الانبعاثات. تحدثت الوزيرة عن أجندة الاقتصاد الأخضر في البلاد – بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات إدارة مياه الصرف الصحي والإصدار الأخير للسندات الخضراء السيادية وللشركات – باعتبارها شهادة على التزام مصر بالتوجه العالمي الأخضر. وقالت المشاط: "هذه رسائل تقول إن بلدا يمر بالمرحلة التي نحن فيها من التنمية يأخذ برنامج المناخ بجدية شديدة وينوع مصادر التمويل ويضمن أن المشروعات صديقة للبيئة".

ما الذي يمكن توقعه أيضا من COP27؟ احتجاز الكربون على جدول الأعمال + سيظهر الهيدروجين الأخضر لأول مرة. أعلنت الحكومة بالفعل عن خطط لأول اتفاقية في البلاد لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه مع شركة الطاقة الإيطالية إيني، والتي من المقرر الإعلان عنها في COP27 العام المقبل. من المتوقع أن يكون احتجاز الكربون موضوعا محوريا في COP27، إذ شدد وزير البترول طارق الملا على أهميته لصناعة النفط والغاز ومكافحة تغير المناخ. وسيكون أول مصنع هيدروجين أخضر على الإطلاق في مصر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة – وهو تعاون بين شركة أوراسكوم كونستراكشون وفرتيجلوب وصندوق مصر السيادي وشركة سكاتك النرويجية والذي سيعمل في عام 2024 – من ضمن المشروعات التي ستعرض في COP27 أيضا.

التحول الأخضر يصل للبحر الأحمر: سيجري تشغيل جميع السيارات والحافلات في شرم الشيخ والغردقة بالغاز الطبيعي أو استبدالها بالمركبات الكهربائية عندما يلتقي قادة العالم في المدينة الواقعة في جنوب سيناء العام المقبل، مع تعهد مجلس الوزراء بما يصل إلى 1000 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى البلاد بحلول شهر مارس من العام المقبل. كما وجه الرئيس بتسريع أعمال البنية التحتية في المدينة قبل القمة.

ربما تكون أهدافنا الخاصة بالانبعاثات طموحة (أكثر من اللازم): تتطلع مصر إلى زيادة تغطية الطاقة المتجددة لـ 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030، كما أعلن الملا على هامش COP26، وهو ما يعد اختصارا للجدول الزمني المقرر للانتقال للطاقة النظيفة خلال خمس سنوات. تساهم الطاقة المتجددة.حاليا بنحو 10% من احتياجات البلاد من الطاقة. حتى الآن، وقعت مصر على اتفاقية باريس وعلى تعهد COP26 الجديد، لكننا لم نقدم أي مساهمات محددة وطنيا أو أهداف ملزمة لخفض انبعاثات معينة. في قمة هذا العام، وقعنا على اتفاقية للتخلص التدريجي من استخدام الفحم، ولكننا لم نوقع على اتفاقية جديدة بين الحكومات وشركات صناعة السيارات لبيع المركبات عديمة الانبعاثات فقط بحلول عام 2040 أو قبل ذلك.

لكن السقف منخفض للغاية: كان لدى COP26 طموحات سامية فشلت إلى حد كبير، مع إخفاق المؤتمر في تحقيق أهدافه الثلاثة الكبرى: الموافقة على خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول نهاية العقد، ووضع اللمسات الأخيرة على حزمة مالية لمساعدة الدول الأقل نموا. انتقال الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري، ووضع خارطة طريق للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. التعهدات الوطنية الحالية تضعنا على المسار الصحيح للوصول إلى متوسط 2.4 درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن – أعلى بكثير من هدف الحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. حتى الاتفاق على "التخلص التدريجي" بدلا من "التخلص" من الفحم ينظر إليه إلى حد كبير على أنه قرار متأخر بالفعل، ولا يتضمن التزامات من جانب أكبر الدول المصدرة للانبعاثات مثل الولايات المتحدة والصين والهند.