سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي انكماشا "متوسطا" خلال شهر نوفمبر، وظلت قراءته دون تغيير منذ الشهر السابق، إذ استمرت اختناقات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية في إلقاء العبء على شركات القطاع الخاص، وفق مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الصادر عن مجموعة آي إتش إس ماركت أمس. وظل المؤشر عند 48.7 نقطة، ليستقر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي.

الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية كانت الأسباب الرئيسية لهذا الانكماش، مع انخفاض الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر. وانخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، إذ سجل معدل التضخم في أسعار الإنتاج ثاني أسرع معدلاته منذ منتصف عام 2018، مما يشير إلى توقعات قاتمة لأسعار المستهلكين. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أعلى مستوى له في 20 شهرا خلال سبتمبر الماضي، وعلى الرغم من تراجعه بشكل طفيف في أكتوبر، ظل نمو أسعار المواد الغذائية والوقود مرتفعا.

ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب: استمرت تكاليف الشحن والطاقة والمواد الخام في الارتفاع بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية. وسجل معدل التضخم في تكلفة مدخلات الإنتاج ثاني أسرع معدل له في أكثر من ثلاث سنوات. وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركت: "أدى ارتفاع أسعار المبيعات إلى إعاقة إنفاق العملاء في الاقتصاد المحلي". وانخفضت أحجام الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مايو، لكن الصادرات ارتفعت للمرة الأولى منذ أغسطس.

انعكس أداء البائعين لأول مرة منذ يونيو بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية. وفي الوقت نفسه، دفع التباطؤ في المبيعات الشركات إلى خفض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة استنزاف مخزوناتها.

انخفض معدل التوظيف مجددا بعد ارتفاعه بشكل مطرد خلال الأشهر الأربعة الماضية. قلل الانخفاض المستمر في الطلبات الجديدة من أعباء العمل ودفع الشركات إلى ترك الوظائف الشاغرة كما هي. ونتيجة لذلك، زادت الأعمال المتراكمة بأسرع معدل منذ نوفمبر 2020.

الدافع لخفض النفقات العامة: ارتفعت تكاليف الرواتب للشهر الثالث على التوالي، مع قيام الشركات برفع الأجور استجابة لارتفاع نفقات المعيشة.

وصلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في عام، إذ تتوقع الشركات المصرية أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى كبح التحسن في النشاط خلال العام المقبل. رويترز لديها القصة أيضا.

وإقليميا – ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة له منذ بداية جائحة "كوفيد-19" في نوفمبر، وذلك على الرغم من انخفاضه بشكل هامشي بالمقارنة مع الشهر السابق، استمرت الشركات في رؤية "طلب قوي" وزيادات "متواضعة" في الأسعار، وفقا لمؤشر مديري المشتريات السعودي (بي دي إف).

أجرينا الأسبوع الماضي في فقرة "روتيني الصباحي"، حوارا مع ديفيد أوين، الاقتصادي بمجموعة آي إتش إس ماركت، والذي يعد تقارير مؤشر مديري المشتريات. إذا فاتتكم تلك المقابلة يمكنكم الإطلاع عليها من هنا.