أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا جديدا على قانون سوق رأس المال من شأنه حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق بيان الهيئة أمس. ويعاقب التشريع الجديد كل من خالف ذلك بالغرامة والسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

يهدف التعديل الجديد لمواجهة التلاعبات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستخدم لتقديم المشورة والتوصيات بشأن الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية بغرض توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين، وفق ما قاله رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران.

لسنا متأكدين من الحدود الرقابية في الوقت الحالي: يشير البيان إلى أن القواعد تستهدف الأشخاص الذين يشاركون معلومات غير حقيقية أو مضللة بقصد التلاعب بقرارات المستثمرين الأفراد، مع منع أي شخص غير حاصل على ترخيص من تقديم توصيات بغض النظر عن صحتها.

أشارت الهيئة بشكل خاص إلى تقلبات الأسعار الحادة لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021، في إشارة مباشرة إلى الضغط لتوجيه سعر سهم جيم ستوب في يناير الماضي، والذي شهد تعاون مجموعة من صغار المستثمرين في ريديت لرفع سعر سهم الشركة.

ما الخطوة التالية؟ سترسل هيئة الرقابة المالية التشريع إلى الجهات المختصة لمراجعته، بحسب البيان.

وأجرت هيئة الرقابة المالية تعديلات جديدة أيضا على قواعد التداول الخاصة بالشركات تحت التصفية والمقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، لتقصر مواعيد التداول عليها أيام الأحد والأربعاء فقط، وفق بيان الهيئة للبورصة المصرية (بي دي إف). وقالت الهيئة إنه بناء على ذلك تقرر إلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة للدولة أمس.

تصفية "الحديد والصلب": أوقفت الشركة عملياتها رسميا خلال الصيف تمهيدا لتصفيتها. وعقب ذلك، عينت الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة الحديد والصلب المصرية، المحاسب مصطفى حسن محمود مستشار التصفية السابق في الشركة، مصفيا لـ "الحديد والصلب". ومن المتوقع أن تستغرق عملية التصفية نحو عامين.

ومن أخبار سوق المال أيضا – تعتزم البورصة المصرية إطلاق أربعة مؤشرات فرعية جديدة للسندات تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، في غضون أسابيع، حسبما قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية لشبكة سي إن بي سي عربية.