هل يضع التضخم حدا لتعديلات ضريبة القيمة المضافة؟ قد يجري تأجيل التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة في ظل المخاوف بشأن تأثيرها على التضخم. وتسلم مجلس النواب التعديلات منذ شهور ولكنها قد تتأجل مع استمرار تزايد الضغوط التضخمية.

الأسعار مستمرة في الارتفاع: دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا خلال سبتمبر، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وكذا أسعار السلع الأساسية العالمية، وتأثير الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد على اقتصاد البلاد. وفي أكتوبر، شهدت شركات القطاع الخاص ارتفاع تكاليف المدخلات بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الإمدادات.

المشرعون يعيدون النظر: قد تؤجل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤقتا تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إذا رأت أن الزيادات المقترحة ستؤدي إلى مزيد من التضخم، حسبما قال نائب اللجنة ياسر عمر لإنتربرايز أمس. وقال إن اللجنة لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن تأجيل مشروع القانون، دون أن يذكر متى يمكن أن يقرر المجلس.

متى ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات والتضخم؟ ستعلن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر الأحد المقبل. ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم للشهر ذاته في 9 ديسمبر.

تفاصيل التعديلات الجديدة: ينص مشروع القانون الجديد على إخضاع المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14%، بدلا من ضريبة جدول 5% حاليا. وينص أيضا على إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20%. وتخضع التعديلات المقترحة بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية لضربية جدول قدرها 1%.