ما هي تحديثات البنية التحتية التي تحتاجها مصر لمواجهة تحديات الأمن الغذائي؟ مع التهديد الثلاثي المتمثل في تغير المناخ، وندرة الموارد وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة مما يضغط على قدرتنا على إنتاج كميات كافية من المواد الغذائية الغنية بالمغذيات بأسعار معقولة، فإن سد الثغرات في نظامنا الغذائي المحلي سيصبح أمرا بالغ الأهمية في السنوات المقبلة لتلبية متطلبات النمو السكاني السريع.

وإضافة إلى العبء الثقيل على خزينة الدولة لتغطية احتياجات الغذاء من خلال الواردات، فإن الافتقار إلى الأمن الغذائي يقوض أيضا نمو الأطفال. وقد أطلقت الحكومة مؤخرا مبادرة رئاسية لتحسين الأمن الغذائي للأطفال، والتي شملت إنشاء مجمع صناعي حكومي تابع لشركة سايلو مصر للصناعات الغذائية لتوفير وجبات مدرسية. وفي الوقت نفسه، أطلقت الحكومة أيضا مبادرة لفحص الملايين من أطفال المدارس للكشف عن فقر الدم والسمنة والتقزم. وأعلنت وزارة الصحة أن الحملة، التي بدأت الشهر الماضي، شهدت فحص نحو 6 ملايين طفل من أصل 15 مليون طفل مستهدف.

تعود مشكلات البنية التحتية للأمن الغذائي في المقام الأول إما إلى أوجه القصور الهيكلية أو إهدار المياه والغذاء. في الأسبوع الماضي، في الجزء الأول من سلسلتنا حول الأمن الغذائي في مصر، ألقينا نظرة على القوى التي تجهد نظامنا الغذائي. اليوم، نتعمق في قضايا البنية التحتية – ومعظمها يتعلق بكفاءة سلسلة التوريد (أو عدم كفاءتها) والمستويات العالية من نفايات الطعام – وما الذي تفعله الدولة لإصلاح تلك المشكلات.

تبدأ مشاكل البنية التحتية بالأراضي الصالحة للزراعة: فقدت الدولة ما لا يقل عن 90 ألف فدان من أرضها الخصبة الشحيحة بالفعل خلال العقد الماضي بسبب التعديات فقط. ونتيجة لذلك، تقدر الحكومة أنها تحتاج إلى نحو 19 مليار جنيه لإضافة أفدنة مستصلحة حديثا في الصحراء، وتقدر تكلفة كل فدان مستصلح ما بين 150 و200 ألف جنيه. ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة، التي تقدرها وزارة الزراعة بنحو 10 ملايين فدان، تكفي بالكاد للاحتياجات الغذائية الأساسية وتفرض استيراد السلع الأساسية بما في ذلك القمح.

تكلفة باهظة لاستصلاح الأراضي الصحراوية: أطلقت الحكومة مؤخرا مشروعا قوميا لاستصلاح 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد والذي يأتي ضمن مشروع مشترك متوسط ​​الأجل بقيمة 454 مليون دولار (بي دي إف) مع برنامج الغذاء العالمي. ومؤخرا جرى افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر التي تستهدف المساهمة في استصلاح 467 ألف فدان في شمال سيناء.

كان الحد من التعدي على الأراضي الزراعية ناجحا أيضا حتى الآن، مع اشتراطات البناء التي أقرت مؤخرا والمصممة لتقليص البناء غير القانوني والتي تطبق الآن في جميع المدن المصرية. ويمنح قانون البناء الموحد، وهو تشريع طال انتظاره السلطات قدرة أكبر على تضييق الخناق على البناء غير القانوني (خاصة بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية) هو أيضا قانون مرتقب على أجندة أعمال مجلس النواب.

أنظمة الري المتقادمة: الوضع الحالي لأنظمة الري على الصعيد الوطني يفسح المجال لعدم الكفاءة، والتي – إلى جانب التهديد المتزايد بنقص المياه من سد النهضة وتغير المناخ والنمو السكاني والبيانات التي تظهر أن نحو 80% من مياه النيل تذهب إلى الزراعة – جعلت إعطاء الأولوية لمشاريع الموارد المائية يأتي في المقدمة بالنسبة لمصر. وخصصت موازنة الدولة للعام المالي الحالي 21 مليار جنيه لمشروعات توفير المياه وتحلية مياه البحر وتبطين الترع.

خطة إنفاق على البنية التحتية للري على مدار 10 سنوات: لمواجهة تحديات نقص المياه وتقادم أنظمة الري، تخطط الحكومة لإنفاق 312 مليار جنيه هذا العقد على مشاريع مختلفة تندرج تحت هذه المظلة. ويشمل ذلك تمديد واستبدال خطوط أنابيب المياه القديمة في جميع أنحاء البلاد، وبناء شبكة مياه أكثر حداثة كجزء من خطة أكبر لإنفاق 50 مليار دولار لمكافحة ندرة المياه، وتشجيع استخدام طرق ومعدات الري الحديثة، وإنشاء العشرات من محطات تحلية المياه.

دعم البنك المركزي المصري مشروعات الري بقوة، معلنا الأسبوع الماضي عن مبادرة بمليارات الجنيهات لمساعدة المزارعين على التحول إلى أنظمة الري الحديثة الأكثر كفاءة في استخدام المياه. وسيخصص البنك المركزي 55.5 مليار جنيه للمزارعين والشركات الزراعية لشراء معدات جديدة وتركيب أنظمة ري جديدة، والتي ستوزع كقروض ميسرة من خلال البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري المملوكين للدولة.

ثم هناك مشكلة هدر الطعام: تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن ما يصل إلى 45-55% من إنتاج المنطقة من الفواكه والخضروات يهدر كل عام. وفي جميع أنحاء مصر والمنطقة ككل، يهدر الطعام بشكل منتظم من قبل المطاعم والأسر، مما يجعله أكبر مكون منفرد في مكبات النفايات، كما جاء في تقرير الفاو.

ويشارك بنك الطعام المصري أيضا في حل مشكلة الهدر لدى المستهلك النهائي، من خلال مبادرات وبروتوكولات جمع فائض الطعام في جميع أنحاء البلاد.

وما يجعل الوضع أكثر سوءا هو نقص الاستثمار في مرافق التخزين، ما قد يترك المحاصيل عرضة لفقدان الجودة وهجمات الآفات والأمراض. ونظرا لأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث توفر هذه الحبوب ثلث السعرات الحرارية و45% من البروتين في غذاء المصريين، فقد كان التحدي الرئيسي تقليديا هو إضافة سعة التخزين.

المزيد من صوامع الحبوب: أعلنت الحكومة العام الماضي أنها تعمل على رفع السعة التخزينية لصوامع الحبوب، إلى جانب تطوير الصوامع باستخدام تكنولوجيا الأتمتة الصناعية لزيادة كفاءة سلاسل التوريد. وفي الآونة الأخيرة على صعيد تخزين الحبوب جاء حصول أوراسكوم وسامكريت وحسن علام على عقود لإنشاء أربعة مستودعات في الشرقية والسويس والفيوم والأقصر في وقت سابق من هذا الشهر.

البنك المركزي يدعم أيضا تطوير قدرات التخزين والتبريد: لتحسين تجهيز الأغذية وتعبئتها، سمح البنك المركزي العام الماضي للشركات الزراعية بالاستفادة من مبادرته للقروض المدعومة بقيمة 100 مليار جنيه. وفي ذلك الوقت، حدد البنك المزيد من مرافق التعبئة والتغليف وصوامع التبريد من بين الأهداف الرئيسية لفتح التمويل لهذا الجزء من الاقتصاد، حسبما قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى في ذلك الوقت.

شبكة تجارة داخلية أقوى: في محاولة للحد من الهدر في رحلة الغذاء من المزرعة إلى طاولة الطعام، كشفت وزارة التموين في 2017 عن استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة الداخلية، والتي تركز على توفير الخدمات اللوجستية لتسهيل سلاسل التوريد للحد من هدر الطعام. وتعاونت الحكومة أيضا مع مؤسسات تنموية وحكومات أوربية من أجل إنشاء سلاسل تجارية وإنشاء سوق جملة لتحسين الأمن الغذائي، إلى جانب تدشين المزيد من المراكز اللوجستية. ومؤخرا، بدأت وزارة الزراعة في السماح للمزارعين بإنشاء مراكز لتجميع الألبان من خلال قروض مدعومة بفائدة 5%.

طرق أفضل: يمكن أن يؤدي تحسين نقل الغذاء إلى زيادة "الاتصال بالسوق"، وتحسين الطزاجة وجودة السوق، وأيضا تعزيز إمكانية الحصول على البذور والمعدات الزراعية، مع سد الفجوة بين المجتمعات الزراعية وغير الزراعية، وفقا لدراسة استشهد بها تقرير حديث للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (بي دي إف). وفي مصر، تهدف مبادرة "حياة كريمة" جزئيا إلى معالجة مجموعة واسعة من فجوات البنية التحتية في المناطق المحرومة. هذا، إلى جانب تركيز الحكومة على تجديد شبكة الطرق الداخلية، سيساعد على تيسير الانتقال بين المزارع والأسواق، وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي والتجارة الداخلية.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• الأمن الغذائي: تدرس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ منطقة لوجستية متكاملة للحبوب بمنطقة شرق بورسعيد، على مساحة 267 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية متوقعة 2.2 مليار جنيه.
• رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن: اتفقت مصر والأردن على مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين البلدين لتصل إلى 1 جيجاوات. وستسمح زيادة قدرة الخط بتصدير الطاقة الفائضة إلى دول خارج الأردن.
• آلية جديدة للتوريق قد تعزز الإنفاق على البنية التحتية، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة على قانون سوق رأس المال والتي تسمح لشركات المرافق العامة وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات للمواطنين بالحصول على رأس المال من خلال توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة للمستثمرين لتمويل أعمالها.
• المزيد من الاستثمارات بميناء العين السخنة: تعتزم شركة موانئ دبي العالمية استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية -السخنة جيرارد فان دن هوفيل.
• دفعة قوية لخطط مصر الطموحة لتكون مركزا إقليميا للغاز، بعد أن وقعت الحكومة اتفاقيات مع اليونان وإسرائيل يمكن أن تساعدها على زيادة الصادرات إلى أوروبا. ويمكن أن تشهد مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، استيراد مصر المزيد من الغاز الطبيعي من إسرائيل وزيادة الشحنات إلى اليونان.