تستهدف مصر زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2022، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس.

حول الخطة: ستحاول الاستراتيجية ذات المراحل الثلاث زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025. وتحاول الحكومة الوصول إلى مستهدفها الـ 7 مليارات دولار خلال المرحلة الأولى التي تنطلق في يناير 2022 وتستهدف 10 دول.

الخطة الجديدة جاءت في وقتها في ظل تباطؤ صادرات مصر إلى أفريقيا جنوب الصحراء: خلال العام المالي الماضي، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا – باستثناء الدول العربية منها – نحو 606.6 مليون دولار فقط. وهو ما يمثل 2.1% فقط من إجمالي صادرات البلاد. وفي المقابل، استحوذت الدول العربية على معظم الصادرات المصرية مسجلة 6.7 مليار دولار، بما يمثل ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات.

هذا لا يعني إغفال نمو الصادرات المثير للإعجاب الذي شهدناه خلال فترة التعافي: فقد سجلت الصادرات أعلى مستوى لها منذ 13 عاما تقريبا في الربع الأخير من العام المالي السابق، إذ وصلت إلى أكثر من 8.1 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر. وبعد انخفاضها بمقدار الربع تقريبا خلال النصف الثاني من 2020/2019 بسبب الاضطرابات الناجمة عن "كوفيد-19" على الدول المصدرة للنفط، قفزت الصادرات بنحو 50% بنهاية 2021/2020.

توزيع الصادرات المصرية: استحوذت السلع تامة الصنع على الجزء الأكبر من الصادرات المصرية العام الماضي، بقيمة 11.3 مليار دولار، شكلت الأسمدة والملابس والأجهزة الكهربائية المنزلية ربعها. وجاءت الصادرات البترولية في المرتبة الثانية بقيمة 8.8 مليار دولار.

تعد زيادة الصادرات أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الجديد للحكومة. وتأمل الحكومة أن تؤدي الجولة الجديدة من الإصلاحات التي تركز على تنمية قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد، في نهاية المطاف إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.