وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، وفق ما نقلته جريدة البورصة. ويهدف مشروع القانون، الذي صدق عليه مجلس الوزراء في أبريل الماضي، إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

ويمنح التشريع الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة تحديد إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يسهم فى قيام الهيئة بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة قد انتهت من إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون في يوليو من العام الماضي، ثم أقرته في سبتمبر. ويغطي مشروع القانون عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر (نانو فاينانس)، والتأمين. ويعاقب كل من زاول أحد الأنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو موافقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.