نما الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة له منذ عقدين في الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2021، مع استمراره في التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19". ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدعوما بالتعافي المستمر في قطاع السياحة وتحسن النشاط الصناعي، وفقا للبيانات التي أعلنتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في اجتماع مجلس الوزراء أمس.

هذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه اقتصاد البلاد نموا قويا، بعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2% في الربع الأخير من العام المالي الماضي.

يعود الانتعاش القوي جزئيا إلى التأثير المواتي لسنة الأساس: بالمقارنة بالعام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 0.7% في الربع الأول من 2021/2020، عندما كنا في ذروة الوباء، متأثرا بانهيار السياحة العالمي، وتراجع التصنيع، وتراجع عائدات قناة السويس.

النمو جاء مدعوما أيضا بانتعاش قطاع السياحة: شهد قطاع المطاعم والفنادق معدل نمو 182% خلال الربع الأول، حسبما ذكرت السعيد. اقترب القطاع من التعافي، إذ بلغ متوسط عدد الوافدين 400 ألف شخص شهريا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 – ما يقرب من 40% من متوسط الأرقام الشهرية قبل الجائحة. ومن المتوقع أن يتسارع هذا الانتعاش مع استمرار الانفتاح في السفر بين الدول: ارتفعت الحجوزات إلى مصر من المملكة المتحدة بنسبة 400% في الشهر الذي تلا رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، حسبما قال مسؤول تنفيذي في إيزي جيت لصحيفة الجارديان في أكتوبر.

ثم الاتصالات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء: نما قطاع الاتصالات بنسبة 16.3% على خلفية زيادة مستخدمي الإنترنت عالي السرعة وعائدات خدمات البيانات، بحسب البيان. ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.2%، نتيجة التحسن في صناعات الورق والأدوية والمشروبات والملابس. ونما قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5% مقارنة بـ 2.6% في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أرجعه البيان لزيادة الاستثمارات في المدن الجديدة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عائدات قناة السويس آخذة في الارتفاع: ارتفعت عائدات العبور عبر ممر الشحن الحيوي بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع، بحسب السعيد. وفي الوقت نفسه من العام الماضي ، تسبب اضطراب التجارة العالمية في تراجع إيرادات القناة بنسبة 11.3%.

يشهد اقتصادنا المصري انتعاشا على شكل حرف U – إذ يأخذ الاقتصاد بعضا من الوقت خلال الفترة التي تلي أزمة اقتصادية قبل أن يعود إلى الانتعاش في النهاية، وذلك على عكس الاقتصاد الأمريكي وبعض الاقتصادات الأوروبية تشهد انتعاشا على شكل حرف V، بحسب ما قاله المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين لبرنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 16:05 دقيقة).

من المتوقع أن يصل النمو إلى ما بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2022، حسبما أضافت السعيد. وتوقعت الوزيرة في تصريحات لها يوم الثلاثاء أن يسجل معدل النمو بالعام المالي الجاري 5.6%، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 5.4%، وأكثر تفاؤلا قليلا من التوقعات الحالية من صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وآخر استطلاع من رويترز، والتي تراوحت بين 4.9% و5.2%.