ثقة المستثمرين في السوق المصرية تظهر "تحسنا ملموسا"، حسبما قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم عوض في مؤتمر "يوم الاقتصاد المصري" الذي نظمته المجموعة أمس. وأشار عوض إلى توقعات النمو الإيجابية للمؤسسات الدولية، والتقدم الذي أحرزته الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لما له من تأثير إيجابي كبير على مناخ الأعمال.

تسير مصر على الطريق الصحيح لطرح خمس أو ست شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الحالي كجزء من برنامج الطروحات الحكومية، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر أمس، دون الكشف عن أسماء الشركات. وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الشهر الماضي إن خمس شركات مملوكة للدولة ستطرح في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي 2022/2021.

حول برنامج الطروحات: تخطط الحكومة منذ عام 2018 لطروحات أولية لشركات مملوكة للدولة أو طرح حصص إضافية في شركات مدرجة بالفعل تمتلك فيها الدولة حصة أغلبية. وكسرت شركة التكنولوجيا المالية إي فاينانس أخيرا هذا الخريف حالة الجمود التي دخل فيها برنامج الطروحات الحكومية عندما طرحت أسهمها لأول مرة في البورصة في واحد من أكبر الطروحات الأولية التي شهدتها مصر منذ سنوات. وارتفع سهم الشركة بنسبة 38% من بدء تداول الشركة.

ما سبب التأخيرات في برنامج الطروحات الحكومية؟ ظروف السوق غير المواتية ثم تفشي فيروس "كوفيد-19"، وفق تصريحات رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس أحمد شمس الدين في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 6:37 دقيقة). وأضاف أن السوق بحاجة لشركات جديدة لتمثيل مجموعة واسعة من القطاعات، موضحا أن السوق يهيمن عليها حاليا القطاعان المالي والعقاري، وهي بحاجة إلى المزيد من الطروحات لأنها تعزز السيولة ورأس المال السوقي.

الشركات المرشحة للطرح: من المتوقع أن تطرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية في الأسابيع المقبلة (يشار هنا إلى أن حجم الطرح سيكون صغير ولكنه قد يكون البداية لطرح شركات رياضية أخرى، أبرزها شركة النادي الأهلي لكرة القدم). وهناك أيضا شركة أبو قير للأسمدة والتي تعتزم طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة. وأعلن توفيق مؤخرا أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ستعيد دراسة خطط طرح حصة إضافية في البورصة بحلول منتصف العام المقبل. ومن بين الشركات الأخرى التي أعربت في السابق عن نيتها بيع أسهمها في البورصة، بنك القاهرة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

المزيد حول المؤتمر: ضم المؤتمر، الذي اختتم أعماله أمس، مستثمرين من 28 مؤسسة مالية عالمية والذين التقوا مع كبار المسؤولين الحكوميين في مصر وأيضا عدد من المديرين التنفيذيين من عدد من كبريات الشركات المصرية.