المجموعة المالية هيرميس تصبح بنكا شاملا: أتمت المجموعة المالية هيرميس الخميس الماضي استحواذها على حصة قدرها 51% من بنك الاستثمار العربي، ليتحول بذلك بنك الاستثمار الرائد إلى بنك شامل في السوق المصرية، حسبما ذكرت المجموعة المالية في بيان لها (بي دي إف). ومن خلال عملية الاستحواذ، التي تمثل "دخولا استراتيجيا إلى القطاع المصرفي التجاري المصري القوي سريع النمو"، ستتولى المجموعة المالية هيرميس قيادة بنك الاستثمار العربي، بالشراكة مع صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك لصندوق مصر السيادي، والذي سيستحوذ على حصة قدرها 25% من بنك الاستثمار العربي، في حين سيحتفظ بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة بحصة تبلغ 24% من بنك الاستثمار العربي، بعد أن كان يمتلك سابقا 91.4%.

ماذا يعني التحول إلى بنك شامل؟ مع اكتمال الصفقة، تشمل عمليات المجموعة المالية هيرميس المصرية الآن بنكا استثماريا وبنكا تجاريا ومنصة خدمات مالية غير مصرفية سريعة النمو، "وهو ما يعزز قدرات المجموعة على تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لكل من العملاء الأفراد والشركات على حد سواء في السوق المحلية"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض.

تعد هذه أول عملية بيع لبنك حكومي في السوق المصرية منذ أكثر من عشرة أعوام، بحسب وكالة رويترز. وكانت آخر صفقة كبرى لبيع بنك حكومي في عام 2006، عندما اشترى إنتيسا سان باولو حصة قدرها 80% من بنك الإسكندرية. وكان بنك القاهرة أعلن عن عزمه طرح حصة تتراوح بين 20% و30% من رأسماله للاكتتاب، إلا أن تلك الخطط أرجئت بسبب جائحة "كوفيد-19". وكان البنك المركزي أعلن عزمه بيع حصته البالغة 99.9% من أسهم المصرف المتحد والذي تكون من خلال الدمج بين عدد من البنوك الحكومية الصغيرة. وجرى اختيار تحالف المجموعة المالية هيرميس ومؤسسة إيفركور العالمية للقيام بدور المستشار المالي في البيع المزمع لتلك الحصة من رأسمال البنك لصالح مستثمر استراتيجي لكن أعلن رسميا عن تأجيل الطرح حتى تتعافى البورصات العالمية من تداعيات الجائحة.

الدمج والاستحواذ الطريق الوحيد لدخول القطاع: قال البنك المركزي في عدة مناسبات إنه لا ينوي إصدار تراخيص جديدة لتأسيس بنوك تقليدية، في إشارة إلى أن الطريق الوحيد لدخول القطاع ستكون من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. ولكن هناك جانب آخر يترقبه الكثيرون وهو الخاص بسياسة البنك المركزي بشأن تراخيص إنشاء البنوك الرقمية.

وتمثل صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 3.8 مليار جنيه علامة بارزة تؤكد جدية الدولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتجدر الإشارة هنا إلى صندوق مصر السيادي الذي أسس سجلا قويا كشريك موثوق به للقطاع الخاص، والبنك المركزي المصري الذي منح الصفقة الضوء الأخضر. خلفية حول الصفقة تجدوها هنا وهنا.

لدى المجموعة المالية هيرميس حاليا سوق بها نحو مليار مستهلك في مصر و12 دولة أخرى بالأسواق الناشئة والمبتدئة سريعة النمو، حيث تعد هيرميس بنك الاستثمار الرائد للأسواق الناشئة والمبتدئة في تلك الدول، بدءا من نيجيريا إلى كينيا، ومن باكستان إلى فيتنام، إلى جانب مكاتبها في لندن ونيويورك.

يعمل عوض وفريق المجموعة المالية هيرميس جاهدين من أجل هذا التحول منذ سنوات. يمكنكم مطالعة المزيد من خلال هذه المقابلة التي أجريناها مع عوض في وقت سابق من هذا العام على جزئين (هنا وهنا). أو استمع إلى حوارنا معه في بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It (استمع 34:07 دقيقة).