هل تكون أبو قير للأسمدة التالية في برنامج الطروحات الحكومية؟
الطرح المرتقب لحصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة في البورصة المصرية قد يمضي قدما خلال الشهر المقبل، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لرويترز يوم الخميس الماضي. وسيجري عقب ذلك طرح حصص في شركات حكومية أخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي استؤنف مؤخرا، ومن المتوقع أن تطرح أربع شركات مملوكة للدولة أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022، وفق ما قاله توفيق. وتأتي تصريحات توفيق، فيما أصدر مجلس الوزراء مؤخرا توجيهات بتنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية، إلى جانب إنشاء هيئة حكومية للإشراف وإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.
أجلت شركة أبو قير المدرجة بالفعل في البورصة المصرية عملية البيع عدة مرات، إذ انطلق برنامج الطروحات وسط اضطرابات الأسواق العالمية منذ الإعلان عنه في عام 2018. وكانت الشركة – المنتجة للأسمدة التي تحقق أرباحا – ضمن الدفعة الأولى من الشركات التي تأهلت حتى الآن لطرح أسهم إضافية ضمن البرنامج، مع تقديرات سوقية للحصة المحتمل بيعها من الشركة عند 20%، في ذلك الوقت. أكبر المساهمين في أبو قير هم بنك الاستثمار القومي (25%) والهيئة المصرية العامة للبترول (19.1%) وهيئة التنمية الصناعية (12.6%). وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليا نحو 25 مليار جنيه.
ستكون أبو قير للأسمدة ثاني شركة مملوكة للدولة تتجه إلى البورصة المصرية – بعد طرح إي فاينانس الضخم الشهر الماضي الذي جمعت من خلاله نحو 370 مليون دولار- حال المضي قدما في خطط بيع الحصة الإضافية قبل نهاية العام. كانت إي فاينانس هي الأولى من بين خمس شركات مملوكة للدولة قد تطرق أبواب البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2022. ومن بين المرشحين نادي غزل المحلة لكرة القدم التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وبنك القاهرة. كما قد تأتي الإسكندرية لتداول الحاويات وسيدي كرير للبتروكيماويات ضمن الشركات التي ستطرح حصصا إضافية منها ضمن البرنامج الحكومي.
وبالحديث عن إشراك القطاع الخاص، يخطط صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإطلاق العديد من المشاريع السكنية بالشراكة مع جهات من القطاع الخاص بحلول أوائل عام 2022، حسبما قالت الرئيسة التنفيذية للصندوق مي عبد الحميد في مقابلة مع قناة صدى البلد (شاهد 6:16 دقيقة). يأتي هذا الإعلان كأول إشارة إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص منذ أن حصلت التعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب الأسبوع الماضي.