"الأهلي لكرة القدم" تدرس طرح 49% من أسهمها في البورصة المصرية
يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري طرح حصة من أسهم شركة الأهلي لكرة القدم للاكتتاب العام في البورصة المصرية، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة ياسين منصور في حوار مع موقع العربية نشر يوم الجمعة. وأوضح منصور أن حجم الحصة المزمعة طرحها قد يصل إلى 49%، فيما سيحتفظ النادي بالحصة المتبقية البالغة 51%، دون أن يكشف عن تفاصيل حول الجدول الزمني للعملية.
وأسس النادي مؤخرا الشركة التي سينقل إليها جميع أصوله المتعلقة بكرة القدم بحلول يونيو 2022، وفقا لما قاله عضو مجلس إدارة النادي محمد الدماطي في مقابلة مع جريدة المال الأسبوع الماضي (شاهد 55:46 دقيقة). وقال الدماطي إن الشركة ستكون مسؤولة عن إدارة وتنظيم جميع أنشطة كرة القدم بالنادي بما في ذلك الأكاديميات والمسابقات المحلية والدولية وأنشطة التسويق والمنتجات والإعلانات وانتقالات اللاعبين. ويتولى رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ياسين منصور المنصب ذاته في شركة النادي الأهلي، في حين يتولى الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مصطفى مراد فهمي منصب نائب الرئيس.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي طويلة المدى والتي تتضمن تأسيس ثلاث شركات تابعة: تهدف رؤية الأهلي 2050 إلى خلق مصادر جديدة للدخل والاستفادة من الموارد المالية للنادي مع مواكبة التطورات في صناعة الرياضة، بحسب الموقع الإلكتروني للنادي. بخلاف شركة النادي الأهلي لكرة القدم، سيقوم الأهلي أيضا بتأسيس شركة استاد الأهلي لبناء وإدارة المدينة الأولمبية الجديدة والملعب بالإضافة إلى شركة الأهلي للخدمات السياحية لإدارة خدمات السفر الخاصة بالنادي للموظفين واللاعبين والمشجعين.
الأهلي ليس النادي الوحيد الذي يدرس طرح شركته التابعة في البورصة: يخطط نادي غزل المحلة لكرة القدم المملوك للدولة لبيع ثلثي أسهم الشركة التابعة له في طرح عام بالبورصة المصرية من المتوقع أن تبلغ حصيلته 135 مليون جنيه. وقالت شركة برايم القابضة الشهر الماضي إن الطرح سينفذ في نوفمبر، لكن لم تحدث أي مستجدات في هذا الشأن حتى الآن رغم تبقي أقل من أسبوعين على نهاية الشهر. وقبل عامين، أفادت تقارير أن البورصة المصرية تعمل مع ثلاثة أندية رياضية للإعداد لطرح محتمل، وهي أندية مصر للمقاصة، ونادي مصر لكرة القدم، ونادي وادي دجلة الرياضي، لكن لم نسمع أي شيء بهذا الشأن منذ ذلك الحين.
كل ذلك بفضل قانون الرياضة الصادر عام 2017، الذي وسع من سلطات الأندية على الشؤون المالية بها وأتاح لها إنشاء شركات لإدارة الأنشطة الرياضية.