الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 21 نوفمبر 2021

ماذا تتضمن أجندة أعمال COP27؟

تأمين التمويل وتقليل مخاطره للدول النامية والأسواق الناشئة للوفاء بالتزاماتها المناخية سيكون محور تركيز قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر العام المقبل، وفق ما قالته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في مقابلة مع بلومبرج (شاهد 5:38 دقيقة)، على هامش منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد. وشددت المشاط على أن التوقعات المعلقة على الأسواق الناشئة والبلدان النامية بحاجة إلى تعديل وفقا لمساهمتها في الانبعاثات وقدرتها على تأمين التمويل الذي يحتاجون إليه لتحقيق أهداف المناخ. على الرغم من أن أفريقيا مسؤولة فقط عن 4% من انبعاثات الكربون العالمية، "هناك الكثير من التوقعات التي توضع على عاتق [هذه] الأسواق للوفاء بالتزامات العمل المناخي العالمي"، على حد قولها.

جزء من الصعوبة يكمن في جذب القطاع الخاص لتطوير مشاريع خضراء في دول ذات تصنيف ائتماني أقل من B، والتي تمثل غالبية الدول الأفريقية، وفقا للوزيرة. لتحقيق هذه الالتزامات وجذب القطاع الخاص للعمل في هذه المشاريع الخضراء، هناك حاجة إلى وسائل تمويل مبتكرة، مثل الإقراض الميسر.

هناك إمكانية لتكثيف المشاريع الخضراء.. لكن الموارد غالبا ما تكون غير متوفرة: العديد من البلدان في جميع أنحاء القارة لا تتمكن من طرح مشاريع خضراء لأنها – على الرغم من أنها توفر فرص عمل – تتطلب أيضا تطوير المهارات وبناء القدرات، والذي يتطلب بدوره المزيد من الموارد. وقالت المشاط: "الفكرة هي كيف سنتمكن في هذه الأشهر الـ 12 [التي تسبق مؤتمر COP27 في شرم الشيخ] من تقديم الإقراض الميسر حتى نستطيع تقليص المخاطر".

هل تطبق مقاييس أداء الحوكمة الموحدة؟ أشارت المشاط إلى عدم وجود قائمة موحدة للمقاييس الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة التي يجب على القطاع الخاص اتباعها، على الرغم من أن مقاييس أداء الحوكمة هي كلمة رنانة لدى المستثمرين. وقالت إن هذه المقاييس يجب أن "تأتي في مكانها الصحيح حتى يروا أن تنفيذ المشروعات في أفريقيا مشابه لأماكن أخرى".

تحرز مصر الكثير من التقدم فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وفقا للمشاط. نحو 50% من المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها مصر كانت موجهة نحو المشروعات التي تخدم العمل المناخي وفقا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، على حد قول المشاط. نجحنا في جذب التمويل الأخضر من العديد من المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قدم لأول مرة التمويل الأخضر لمصر في عام 2014. (اقرأ تفاصيل برامج التمويل الأخضر للبنك في عدد الأسبوع الماضي من هاردهات).

أنهت الحكومة أيضا اعتمادها على الفحم لتوليد الكهرباء، بحسب المشاط. وقال وزير البترول طارق الملا في السابق إن مصر تستهدف تعزيز قدرة الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030.

وعلى هامش المنتدى أيضا – التقت المشاط مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ورئيس معهد التغيير العالمي توني بلير، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، ودعم التكامل الأفريقي من خلال البرامج التي يدعمها المعهد. والتقت الوزيرة أيضا مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا جروب إيان بريمر على هامش الحدث.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).