الرقابة المالية تقر خفض رسوم التداول بالبورصة 20%: وافقت هيئة الرقابة المالية على تخفيض رسوم التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20%، وكذا تأجيل بدء تنفيذ الحدود الجديدة للتداول بالهامش لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت الهيئة في بيانين منفصلين أمس (هنا بي دي إف) وأيضا (هنا بي دي إف). وجاء القرار خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة أمس لمناقشة حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا في محاولة لدعم التداولات في البورصة قبيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في يناير.

الدافع وراء هذه القرارات هو ضريبة الأرباح الرأسمالية: جاء تأكيد وزير المالية محمد معيط في سبتمبر الماضي أنه من المقرر البدء في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة المصرية اعتبارا من 1 يناير، ليثير حالة من الاستياء بين المتداولين والمشاركين في صناعة الأوراق المالية. وحذر مستثمرون ومحللون ونواب بالبرلمان من أن تلك الضريبة ستضر بأحجام التداولات في سوق متراجعة بالفعل كما ستقلل من جاذبية البورصة أمام المستثمرين الأجانب.

ولتخفيف أثر الضريبة، وفي وسط الدعوات لإلغائها تماما، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن حزمة حوافز وتعديلات على المعاملات الضريبية في البورصة المصرية. وتضمنت الحزمة تلك على خفض رسوم التداول، ويشمل ذلك الرسوم المحصلة عن كل معاملة للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر. وأيضا ستصنف جميع الرسوم تحت بند المصروفات، بما يخفض الضريبة عند احتسابها على الأرباح المحققة من التداولات.

لا يزال من غير الواضح مدى تأثير هذه القرارات: قال محللون لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التخفيضات في الرسوم سيكون لها تأثير هامشي على التداول، إذ أن التأثير الأكبر سيكون لضريبة الأرباح الرأسمالية والحدود المقترحة على التداول بالهامش.

يبدو أيضا أن هيئة الرقابة المالية تسعى لتخفيف الآثار المتوقعة لبدء تطبيق الحدود الجديدة على التداول بالهامش: وافقت الهيئة أمس على تأجيل بدء تطبيق الحدود الجديدة على الشراء بالهامش لمدة ستة أشهر، مما يعني أنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى منتصف عام 2022. وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إسلام عزام، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 8:14 دقيقة) إن القرار يهدف للحفاظ على استقرار السوق. وقال عزام أيضا إن الهيئة لن تلزم المستثمرين الذين تجاوزوا النسب الجديدة قبل تطبيق القرار ببيع أسهمهم.

وتهدف القواعد الجديدة لتقليل المخاطر المالية وستضع حدود جديدة لكيفية تداول المستثمرين الهامش، حيث تلزم الهيئة بأن يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد 3% من إجمالي أسهم الشركة أو 5% من أسهم الشركة حرة التداول (أيهما أعلى). وتلزم أيضا أن يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة 30% من أسهم الشركة حرة التداول أو 15% من إجمالي أسهم الشركة (أيهما أعلى).

يبدو أن القواعد الخاصة بالتداول بالهامش ستكون أكثر تفصيلا مما كنا نظن: ستنظر هيئة الرقابة المالية الآن في مقترح مقدم من أطراف السوق بوضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية.

هناك نقاط أخرى يجري مناقشتها: ستواصل البورصة وهيئة الرقابة المالية أيضا مناقشة تخفيف القيود على تحركات أسعار الأسهم خلال الجلسة. هناك أيضا مقترح يجري دراسته بتكوين مجموعة من اللوائح الفرعية التي تضع حدود قصوى معينة على تحركات أسعار الأسهم خلال الجلسة فيما يخص الأسهم المتقلبة ومرتفعة المخاطر والتي ستكون مستقلة عن الحدود القصوى الخاصة بالسوق.