الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 17 نوفمبر 2021

نواب يريدون اختصار المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ أهداف قانون المالية العامة الموحد

هل يدخل مشروع قانون المالية العامة الموحد حيز التنفيذ أسرع مما هو مخطط له؟ طالب بعض أعضاء مجلس النواب بضرورة اختصار المدد الزمنية في القانون، لتكون الحكومة ملزمة بتطبيق أهدافه خلال عامين فقط بدلا من خمسة، بحسب جريدة المال.

تفاصيل مشروع قانون المالية العامة الموحد: يلزم مشروع القانون الجديد الحكومة بعرض وثيقة استراتيجية المالية العامة على البرلمان سنويا، تتضمن الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية. ويهدف إلى زيادة الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

اعتراض من وزير المالية: لا يبدو أن وزير المالية محمد معيط متحمس بشأن الاقتراح، إذ أكد على أهمية التركيز على التنفيذ السليم لخطط الموازنة بدلا من التعجل في تنفيذ أهداف القانون، مضيفا أن الجهات المعنية تحتاج إلى أربع سنوات على الأقل لوضع اللوائح اللازمة والبنية التحتية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).