الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 16 نوفمبر 2021

نتابع هذا الصباح: استراتيجية جديدة لمساندة القطاع الخاص.. العريان يراهن على عدم تجاوز النفط حاجز 100 دولار وبايدن يقر مشروع قانون للبنية التحتية بـ 1.2 تريليون دولار

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في إصدار حافل لمنتصف الأسبوع. لعل الموضوع الأبرز هذا الصباح هو البيان الصادر عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء أمس، حيث أشير إلى اعتزام الحكومة التخارج تدريجيا من قطاعات محددة في الاقتصاد، إلى جانب تحديد القطاعات التي ستستمر بها الحكومة.

استراتيجية حكومية جديدة لمساندة القطاع الخاص: ناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية ملخصا لنتائج دراسة حديثة أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي حددت مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، وتحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر الدولة في الاستثمار بها، والقطاعات التي ستتخارج منها كليا أو تدريجيا، إلى جانب خطة إعادة "هيكلة القطاع العام بالإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية".

وكلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزارات المعنية بمراجعة الدراسة وتطويرها لمناقشتها في اجتماعات تالية تمهيدا لعرضها على الرئيس، مضيفا أن الدراسة تعتبر بمثابة مسودة لرؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص والتي من المقرر الإعلان عنها بنهاية العام الجاري.

ووجه مجلس الوزراء أيضا بتنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية، إلى جانب إنشاء هيئة حكومية للإشراف وإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة. ووجه أيضا باستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات.

من أبرز تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع: "هدفنا إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة". وجاء أيضا في البيان: "الدراسة تؤكد إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسؤولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص".

وفي سياق متصل – وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائي على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة. المزيد حول الموضوع في نشرتنا اليوم.

يحدث اليوم –

تنطلق اليوم قمة التكنولوجيا المالية في أفريقيا التي تستمر يومين. تستعرض القمة الابتكار في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية ورأس المال المغامر وأشكال أخرى من الاستثمار، وستناقش أيضا ازدهار التكنولوجيا الصحية.

الخبر الأبرز عالميا هذا الصباح – وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس مشروع قانون البنية التحتية البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، والذي سيشهد أكبر تطوير للطرق والجسور والسكك الحديدية والبنية التحتية للإنترنت في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد. وحظي الخبر بتغطية إعلامية واسعة النطاق: سي إن إن | وول ستريت جورنال | سي ان بي سي | أسوشيتد برس | رويترز.

أخبار السوق –

يراهن محمد العريان على عدم وصول برميل النفط إلى مستوى 100 دولار: تتجاهل التوقعات بأن سعر برميل النفط سيكسر حاجز 100 دولار عوامل الطلب الرئيسية، وفقا لما قاله خبير الأسواق المصري الأمريكي وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز محمد العريان لدان مورفي على قناة سي إن بي سي، على هامش مؤتمر أديبك في أبو ظبي. وتأتي تعليقاته في الوقت الذي ارتفع فيه خام برنت والخام الأمريكي إلى ما يزيد عن 80 دولار للبرميل في الأسابيع الأخيرة، وذلك بفضل تنامي الطلب بما يتجاوز العرض. وقال العريان: "إذا نظرت إلى ما يحدث في جانب الطلب، ستظهر لك بعض الأسئلة. الطلب قويا اليوم ولكن هل سيكون قويا في غضون ستة أشهر؟".

يجمع مؤتمر أديبك للطاقة في أبو ظبي كبرى شركات النفط والغاز في العالم، ويلتقون مع وزراء من الدول التي تشكل تحالف أوبك بلس النفطي، وفقا لبلومبرج. بدأ المؤتمر أمس ويستمر حتى يوم الجمعة.

في المفكرة –

يزور الأمير تشارلز أمير ويلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال القاهرة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

enterprise

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: يكتسب التمويل الأخضر زخما كبيرا في مصر والمساهم الرئيسي في هذا الزخم هو البرامج التي ينفذها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية والتي توفر التمويل والمعرفة الفنية. تحدثت إنتربرايز إلى جميع الأطراف المعنية، من المستشارين المستقلين للبنك والبنوك المحلية التي تقوم بعملية إعادة الإقراض، إلى شركات القطاع الخاص التي تتلقى التمويل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).