استطلاع – رحب مراقبو السوق بحزمة الحوافز على المعاملات الضريبية بالبورصة المصرية التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، ولكن هناك حاجة لمزيد من التفاصيل. ويشكك مراقبو السوق أيضا في إمكانية تقبل المستثمرين المحليين لضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 10% التي سيجري تطبيقها على تعاملاتهم بالبورصة أول يناير 2022.

لكن قبل المضي قدما، هناك شيئا هاما وهو أن الأمر يتعلق في الأساس بنفسية المستثمرين المحليين (سواء الأفراد أو المؤسسات). وساهم المستثمرون المحليون (لا سيما المستثمرون الأفراد) في تعزيز التداولات بالبورصة بعد مغادرة المستثمرين الأجانب للسوق في بداية الجائحة. ويعفى المستثمرون الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية باعتبارهم غير مقيمين.

أيضا، هناك الكثير من الحديث أن المستثمرين الأجانب يدرسون العودة لسوق الأسهم المحلية، حيث يجري الأطراف من الجانب الشرائي مؤتمرات عبر الهاتف مع جهات إصدار محلية – كما يجرون زيارات وجولات ترويجية في مصر للمرة الأولى منذ فبراير 2020.

رد فعل السوق تجاه حزمة الحوافز الجديدة لم يكن كبيرا (ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.6% خلال جلستين منذ الإعلان عن الحوافز)، وذلك لسببين:

• كان المستثمرون يأملون في إلغاء الضريبة بالكامل، وفقا لنعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي لدى أرقام كابيتال. وأعرب عدد من شركات الوساطة عن قلقها من أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستؤدي لتراجع أحجام التداول، كما يسعى برلمانيون إلى إلغاء تطبيق الضريبة على تعاملات البورصة أو تأجيلها.
• لا يزال المستثمرون ينتظرون المزيد من التفاصيل حول حزمة الحوافز (المزيد حول هذا أدناه).

ما هي الحوافز المقدمة؟ تجمع الحزمة التي أعلن عنها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بين تخفيض الرسوم على تعاملات البورصة من جهة، والتخفيضات الضريبية من جهة ثانية. وتشمل الرسوم التي يمكن خفضها الرسوم الواجبة لشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي وصندوق حماية المستثمرين، فيما سيجري إلغاء رسم الدمغة على تعاملات المستثمرين المقيمين. وسيتم خفض الضريبة على أرباح صناديق الاستثمار من جانب المستثمرين الأفراد لتكون بنسبة 5%. ومن المتوقع أيضا أن تؤدي إعادة معايرة طريقة احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية (التي تهدف لحماية المساهمين طويلي الأجل في الأسهم) إلى تقليل أثر الضريبة – كما ستعفى رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية من الضريبة. وتعهد صانعو السياسة بإعفاء قدره 50% على مدى عامين على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أسهم جرى شراؤها في أحد الطروحات العامة.

التخفيضات في الرسوم سيكون لها تأثيرا هامشيا على التداول: لن يكون للتخفيضات المخططة لرسوم التداول والمقاصة تأثيرا كبيرا على تكلفة المشاركة بالبورصة المصرية، كما أشار غالبية المحللين الذين تحدثنا إليهم. إذ تتمثل التكلفة في معظمها في رسوم شركات الوساطة وضريبة الأرباح الرأسمالية المقترحة. وأضاف المحللون أن الحدود القصوى الجديدة للتداول بالهامش وضريبة الأرباح الرأسمالية الواردة تؤثر على السوق بشكل أكبر.

لكن لا يزال من غير الواضح كم ستكون التخفيضات على رسوم تعاملات البورصة. وأشارت صحف محلية أمس إلى أن نسبة الخفض المرتقبة بتكلفة مقابل خدمات التداول ستكون بين 20 إلى 25%. وصرح مسؤول بهيئة الرقابة المالية لإنتربرايز – شريطة عدم الكشف عن هويته – أن مثل هذه النسب ما هي سوى مقترحات من الأطراف المعنية وليست بالضرورة النسبة التي ستعلن عنها الهيئة رسميا في اجتماع مجلس إدارتها المقبل والذي لم يتحدد موعده بعد.

في النهاية، تواجه البورصة المصرية مشكلة رئيسية واحدة: قلة الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والقيادية في البورصة تؤدي إلى أحجام تداول منخفضة ونقص في السيولة، وفقا لما قاله خالد، حيث ردد معظم المحللين نفس الرأي. وأضاف خالد أن الإدراج من الشركات الحكومية سيقطع شوطا أطول بكثير من التعديلات التنظيمية لتعزيز البورصة المصرية، كما كان الحال في بورصات إقليمية أخرى.

من المتوقع أن يدفع قرار خفض الضريبة بنسبة 50% المدفوعة على مكاسب الأسهم في الشركات المدرجة حديثا، والذي من المقرر أن يستمر لمدة عامين، إلى المزيد من نشاط الطروحات بالبورصة، وفقا لما قاله عمرو الألفي رئيس قسم البحوث لدى برايم القابضة لإنتربرايز. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي القرار إلى زيادة الإقبال على كل من الطروحات الأولية والثانوية، حسبما كتبت سارة سعدة كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى سي أي كابيتال. وتعد هذه خطوة جيدة لبرنامج الطروحات الحكومية الذي أعيد إحياؤه مؤخرا. وقالت سعدة: "نرى أن خفض نسبة الضريبة لمدة عامين على الطروحات مفيد لخطة الحكومة لطرح أربع إلى ست شركات في السنة المالية 2022/2021، جنبا إلى جنب مع خطط طروحات القطاع الخاص". وقال الألفي إن تعديل قواعد القيد بالبورصة سيكون بمثابة عامل محفز أيضا للطروحات.

ما هي الطروحات التي يمكن أن نشهدها قريبا؟ على الرغم من الضجة الكبيرة حول طرح شركات مملوكة للدولة وشركات بالقطاع الخاص والتي أعقبت طرح شركة إي فاينانس والذي جمعت الشركة من خلاله 5.8 مليار جنيه، لم نسمع أي جديد فيما يخص الطروحات الجديدة حتى الآن. ويمكن لطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم أن يحقق نجاحا أقل من خلال بيع أسهم بقيمة 135 مليون جنيه مخطط له في نوفمبر، كما أعلنت شركة إي فاينانس عزمها طرح حصص في شركتين تابعتين لها. وعلى جانب شركات القطاع الخاص، قالت الشركة الأم للعلامة التجارية للأطعمة الصحية أبو عوف في وقت سابق من هذا الخريف إنها ستطرح أسهمها في النصف الأول من عام 2022. وتخطط شركة ماكرو فارما للطرح أيضا، وقالت ابتكار، شركة الخدمات المالية غير المصرفية، إنها تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام.

بالحديث عن الطروحات العامة –

تدرس الجيوشي للصلب طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية بمجرد تحسن مؤشرات السوق، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة طارق الجيوشي لشبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 4:21 دقيقة)، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

لم نسمع أي شيء عن خطط الشركة للطرح في البورصة منذ وقت طويل: كانت الجيوشي للصلب قد قالت في يونيو 2019 إنها تعتزم طرح حصة قدرها 25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال عام 2020.