السيسي يطالب بخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.. وتلويح بمعاقبة معرقلي الانتخابات
هددت القوى العالمية المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على كل من يحاول تعطيل خطط إجراء انتخابات في ليبيا. وعقد المؤتمر بمشاركة 27 دولة من بينها فرنسا وليبيا ومصر وألمانيا وإيطاليا، وتمت الدعوة له من أجل الاتفاق على خارطة طريق للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ليبيا الشهر المقبل، كما يأتي المؤتمر في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المؤقتة الليبية للاتفاق على عملية انتخابية وسط تزايد الخلافات بين الفصائل الليبية.
السيسي يدعو للتحرك ضد المرتزقة الأجانب في ليبيا: جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر، دعوته لخروج المقاتلين الأجانب من البلاد، وحث القوى العالمية على إدانة الدول التي تواصل نشر قواتها داخل الأراضي الليبية. ويهدف الاتفاق الذي جاء برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى خروج المقاتلين الأجانب تدريجيا. وقبيل الاجتماع، وافقت القوات في شرق ليبيا على ترحيل 300 مقاتل من أراضيها، وفقا لرويترز.
أيضا من القمة: أجرى الرئيس السيسي محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لومير قبيل انعقاد القمة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستثمارات الفرنسية في مصر. وأكد السيسي أيضا على دعم مصر للحكومة التونسية الجديدة خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء الجديدة نجلاء بودن التي كلفها الرئيس التونسي قيس سعيد في سبتمبر بتشكيل الحكومة بعد حل البرلمان وتعليق العمل بغالبية مواد الدستور.
السيسي يبحث ملف سد النهضة مع نظيرته التنزانية: اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيرته التنزانية سامية حسن على "زيادة التنسيق" بين البلدين بشأن سد النهضة الإثيوبي خلال اجتماع في القاهرة الأسبوع الماضي، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.
عودة لطاولة المفاوضات؟ ألمح وزير الخارجية سامح شكري الأسبوع الماضي إلى استئناف محتمل للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة. وقال شكري "هناك اجتماعات جارية مع الاتحاد الأفريقي للضغط من أجل العودة للمفاوضات".
وأشاد الرئيس السيسي ببناء سد جوليوس نيريري في تنزانيا، والذي تقوم شركة السويدي إليكتريك والمقاولون العرب ببنائه حاليا بموجب عقد قيمته 2.9 مليار دولار. وقال الرئيس السيسي "هذا المشروع هو مثال على دعم مصر لحقوق دول حوض النيل في الاستخدام الأمثل لمواردها المائية بما لا يؤثر سلبا على الدول الأخرى".