الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 14 نوفمبر 2021

الحكومة ترفع سعر شراء القمح المحلي 13% العام المقبل

سعر شراء القمح المحلي يرتفع 13% العام المقبل: سترفع الحكومة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين بنسبة 13% للأردب خلال موسم التوريد المقبل 2022، بحسب الأسعار التي حددتها وزارات التموين والزراعة والمالية قبل بدء موسم زراعة المحصول الجديد. وقال بيان مشترك للوزارات الثلاث، الخميس، إن الحكومة ستدفع ما يتراوح بين 800 و820 جنيها للأردب العام المقبل، مقارنة بـ 705 و725 جنيها هذا العام.

ارتفعت أسعار القمح العالمية هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار الأسمدة ورسوم التصدير التي تضغط على الإمدادات. تواجه مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم – فاتورة واردات مرتفعة، إذ تقدم المناقصات الدولية أكثر الأسعار ارتفاعا في ما لا يقل عن خمس سنوات. وتستعد الحكومة للبدء في خفض دعم الخبز لتخفيف التأثير على الموازنة العامة للدولة، وتتطلع إلى تجنب المزيد من الضرر بعقود التحوط.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).