اختيرت مصر رسميا لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وفق بيان لوزارة البيئة. وأعلن القرار خلال قمة المناخ COP26 في جلاسجو، التي اختتمت أعمالها أمس. وكان الإعلان بمثابة تأكيد رسمي لما سبق الإشارة إليه، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر أن مصر ستقدم عرضا لاستضافة قمة COP27، وجرى اختيار مصر كمرشح وحيد في أكتوبر.

قمة المناخ COP27 ستلفت الأنظار لأفريقيا: يجب أن تستضيف دولة أفريقية المؤتمر في عام 2022، وفق نظام التناوب الإقليمي. وينظر إلى قمة العام المقبل على أنها فرصة للدول الأفريقية لتوصيل رسالتها الرئيسية، وهي أن البلدان الأفقر التي تواجه النهاية الكارثية لعواقب تغير المناخ على الرغم من مساهمتها المحدودة في الوضع الحالي، بحاجة إلى المزيد من المساعدات الجادة إذا ما تعين عليها التكيف مع أنماط المناخ المتغيرة وتخفيف المخاطر والأضرار، وتحقيق أهداف صفرية الانبعاثات "الطموحة". وشهدت قمة المناخ COP26 بالفعل توترات على هذه الجبهة، بعد أن تبين فشل الدول المتقدمة في الوفاء بالتعهدات السابقة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية لدعم التحول الأخضر بها.

مصر قادرة على لعب دور الوسيط بين الدول الأفريقية والمتقدمة بشأن المساعدات المناخية، الأمر الذي تطرقت إليه وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في اجتماع مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري في جلاسجو، حيث هنأ كيري مصر على استضافة مؤتمر العام المقبل، وفقا بيان الوزارة.

مؤشر آخر على أن مصر تتحول سريعا إلى كونها "المتحدث الفعلي لأفريقيا" بشأن المناخ: أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس السيسي، وفقا بيان للحكومة البريطانية. وناقش الزعيمان التقدم المحرز في المفاوضات كما اتفقا على الحاجة إلى قوة دفع أخيرة في المحادثات لإحراز تقدم بمجال التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف آثاره، وتمويل المبادرات المناخية، فيما أشار رئيس الوزراء إلى دور مصر كقوة لأجل الخير في العمل المناخي في المنطقة.

التمويل متعدد الأطراف للمناخ في الصدارة مع اختتام قمة COP26: ترأست وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط حوارا رفيع المستوى حول تمويل المناخ في الأسبوع الأخير من قمة المناخ COP26، بحسب بيان للوزارة. وكان الهدف من الاجتماع بدء المحادثات حول إطار دولي لإزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ، وحضره ممثلون عن بنك التنمية الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وبنك إتش إس بي سي والبنك التجاري الدولي.

القطاع الخاص كشريك رئيسي: التقت كلا من المشاط ووزيرة التخطيط هالة السعيد، في اجتماعين منفصلين مع ستيفن موس الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بحسب البيانات الصادرة عن الحكومة. وجاء على رأس الموضوعات التي تناولتها اللقاءات التمويل المختلط للمشاريع الخضراء وتشجيع التزام القطاع الخاص بمعايير الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية. كما التقت المشاط ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي لبحث سبل دعم البنك للمشروعات المحلية المعنية بالتكيف. وذكر البيان أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية خمسية جديدة للتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

ماذا الذي وقعنا عليه؟ مصر هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس وتعهد قمة COP26 المحدث. لكننا لم نقدم أي أهداف ملزمة تحدد تخفيضات محددة للانبعاثات، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا في خطاب الأمم المتحدة. ومع ذلك، تهدف الحكومة إلى زيادة قدرة مصر على إنتاج الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2030، حسبما أعلن وزير البترول طارق الملا في قمة المناخ COP26، مختصرا الجدول الزمني للتحول للطاقة النظيفة بخمس سنوات. وأطلقت وزارة البيئة أيضا، استراتيجيتها المناخية لعام 2050 على هامش المؤتمر، على الرغم من أنها لم تزخر بالقدر المطلوب بخصوصيات وأهداف السياسة. وقد وقعنا بالفعل على العديد من الاتفاقيات، بجانب ما لا يقل عن 22 دولة أخرى، للتخلص التدريجي من استخدام الفحم. ورغم الخطط المصرية الطموحة المتعلقة بالسيارات الكهربائية، إلا أن مصر لم توقع على اتفاقية COP26 الجديدة الموقعة بين 24 حكومة وكبرى شركات تصنيع السيارات والتي تلزمهم ببيع السيارات عديمة الانبعاثات فقط بحلول عام 2040.

ما هو دورنا في المستقبل؟ يجب أن نحصل على فكرة أكثر واقعية عما ستترتب عليه استضافة قمة المناخ COP27 من حيث المسؤوليات في فصل الربيع، عندما تصدر وثيقة ملزمة قانونا تعرف باسم "اتفاقية البلد المضيف"، وفقا لدليل الأمم المتحدة للدول المضيفة لمؤتمر المناخ والصادر عام 2020 (بي دي إف). وتحدد تلك الاتفاقية الاستعدادات والترتيبات المطلوبة من البلد المضيف للمؤتمر، بما في ذلك الميزانيات وخطط التوظيف. وفي الوقت نفسه، تم إلغاء بند مدرج في مسودة تعهد قمة المناخ COP26 والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى قيام مصر بدور رئيسي في تقرير ما إذا كان سيتم مراجعة تخفيضات الانبعاثات على أساس سنوي في النسخة النهائية، بحسب رويترز.