في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين إلى سوق المال وتخفيف الأثر المتوقع لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، أعلنت الحكومة عن حزمة حوافز وتعديلات على المعاملات الضريبية في البورصة المصرية، بهدف تعظيم مكاسب المستثمرين ودفع السوق نحو النمو.

بعض التغييرات الرئيسية: خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي الذي سيحتسب على أساسه ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

ولتخفيف أثر الضريبة أيضا على حملة الأسهم منذ وقت طويل، سيحتسب الربح من بيع السهم مخصوما منه سعر السهم عند الاقتناء أو سعر إغلاق السهم قبل يوم بدء تطبيق التعديلات الجديدة، أيهما أعلى، وذلك لزيادة عوائد المستثمرين.

ماذا يعني ذلك؟ ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة البالغة 10% تحتسب من خلال الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، ولتخفيف أثر الضريبة ستكون المحاسبة كالآتي: على سبيل المثال قمت بشراء سهم منذ 10 سنوات بجنيه واحد، وقمت ببيعه هذا العام بـ 15 جنيها، في تلك الحالة سيكون ربحك 14 جنيها، تسدد عليه ضريبة 140 قرشا. وإذا كان سعر السهم يوم تطبيق الضريبة 10 جنيهات، في تلك الحالة سيكون ربحك كما هو (15-1) = 14 جنيها، ولكن سيكون حساب الضريبة بناء على سعر السهم عند 10 جنيهات، أي ستكون الضريبة (15-10) =5 جنيهات، مضروبة في 10%، أي ستسدد 50 قرشا فقط.

مسار التعديلات لا يزال غير واضح: لاحظنا أن بيان مجلس الوزراء تجنب قدر الإمكان الإشارة إلى كلمات "ضريبة الأرباح الرأسمالية"، ربما لأن مجرد ذكرها يثير قلق مستثمري البورصة. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت الحوافز الجديدة ستستلزم تعديلات تشريعية أم لا.

خلفية: تشهد خطة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة اعتبارا من 1 يناير 2022 معارضة شديدة من العاملين بمجال الأوراق المالية ومستثمري البورصة، وحاولوا الضغط بشتى الطرق محذرين من أن فرض الضريبة سيضعف من أحجام التداول ويعيق الاستثمار الأجنبي في البورصة. ووصلت محاولات إرجاء تطبيق الضريبة إلى البرلمان بغرفتيه.

ستشهد الضرائب المفروضة على معاملات مبادلة الأسهم أيضا انخفاضا كبيرا: ستنخفض الضرائب على الأرباح المحققة من صفقات مبادلة الأسهم إلى 10% من 22% ولن تستحق الضريبة حتى يتحقق بيع السهم نقديا وتحقيق ربح منه. وأيضا ستنخفض الضريبة على الأفراد من أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم إلى 5%.

احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي: تعمل الجهات التنظيمية أيضا على وضع معادلة تحتسب "تكلفة الفرصة البديلة" للأموال التي ضخها المستثمر في البورصة (أي الربح الذي كان يمكن للمستثمر تحقيقه من خلال استثمار تلك الأموال خارج البورصة)، وبناء عليه سيحتسب حافز يخصم من الوعاء الضريبي، ما يعني أن طريقة حساب الضريبة في تلك الحالة ستخفض المبلغ الذي سيسدده المستثمر.

حل للازدواج الضريبي؟ كما تعمل الجهات التنظيمية على إيجاد حل لمشكلة الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح للشركة الأم وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة.

المزيد من التسهيلات والخدمات في المستقبل: ستنشئ الحكومة وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لحل أي مشاكل تواجه الشركات المدرجة. وستعمل أيضا على تشجيع إدراج الأسهم الممتازة في محاولة لجذب الشركات الناشئة إلى البورصة.

الشركات المدرجة حديثا: ستخفض القرارات الجديدة الضريبة على الأرباح المحققة من التداول في الشركات التي طرحت مؤخرا لمدة عامين بعد تنفيذ القرار، إلى النصف. إلى جانب تأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية، وذلك لتشجيع الشركات المدرجة على الاستحواذ على شركات غير مدرجة.

أطلعنا محمد فريد رئيس البورصة المصرية على التعديلات في اتصاله الهاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي" أمس (شاهد 8:18 دقيقة).