الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 8 نوفمبر 2021

المركزي يصدر ضوابط خدمات شبكة المدفوعات اللحظية

أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة (بي دي إف) لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) – المعروفة أكثر باسم الخدمات المصرفية الرقمية – كجزء من استراتيجيته لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع المزيد من الأشخاص على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. تحدد الضوابط الجديدة القواعد والمسؤوليات الخاصة بالبنوك المصدرة ومقدمي خدمات الدفع والبنوك المستقبلة، بما في ذلك الترخيص وإدارة المخاطر وحماية البيانات والأمن.

ما هي المدفوعات اللحظية؟ هي شبكة تربط بين مختلف البنوك ومقدمي الخدمات المالية وتسمح بإنجاز المعاملات المصرفية على الفور، من خلال القنوات الإلكترونية.

تتضمن اللوائح حدودا جديدة للتحويل: يُسمح لأصحاب الحسابات فقط بتحويل 60 ألف جنيه في اليوم و200 ألف جنيه شهريا عبر خدمة المدفوعات اللحظية، في حين أن الحد الأقصى للتحويل الواحد هو 50 ألف جنيه.

يجب أن تحصل البنوك على ترخيص من البنك المركزي قبل أن تتمكن من الوصول إلى الشبكة: بعد الحصول على الموافقة، يتعين على البنوك إنهاء اختبار بوابات المدفوعات اللحظية الخاصة بهم في غضون ستة أشهر وتفعيل خدمات المدفوعات اللحظية الخاصة بهم باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول خلال 12 شهرا.

هذه هي أحدث خطوة يتخذها البنك المركزي لدعم الشمول المالي وتقليل استخدام النقد في الاقتصاد. منح قانون البنوك الصادر العام الماضي البنك المركزي مزيدا من الإشراف الرقابي والتنظيمي على القطاع، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية. منذ ذلك الحين، أدخل البنك المركزي قواعد جديدة للتشغيل البيني لتبسيط خدمات الإيداع والسحب بين البنوك المختلفة ومقدمي خدمات محافظ الهاتف المحمول، وفتح خدمات الادخار والقروض لمستخدمي محفظة الهاتف المحمول، ويتجه نحو إصدار تراخيص للمدفوعات غير التلامسية عبر الهاتف المحمول.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).