الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 7 نوفمبر 2021

مصر تستهدف إنتاج 42% من احتياجات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030

مصر تستهدف تعزيز قدرة الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030، حسبما أعلن وزير البترول طارق الملا في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26 المنعقدة في جلاسجو يوم الخميس، وفقا لبيان الوزارة. يبدو أن الهدف الجديد يختصر الجدول الزمني للانتقال للطاقة النظيفة بمقدار خمس سنوات، إذ أعلنت الحكومة في عام 2016 أنها تهدف إلى الوصول إلى 42% بحلول عام 2035. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تشارك فيه مصر في المؤتمر العالمي وسط مساعي لاستضافة نسخته القادمة COP27، في شرم الشيخ العام المقبل.

نحصل حاليا على نحو 10% من الكهرباء لدينا من مصادر متجددة. في عام 2018، قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه سيكون من المجدي تقنيا واقتصاديا لمصر أن تستهدف توليد 53% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إطلاق وزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على هامش القمة. ولم يحو بيان الوزارة حينها الكثير من التفاصيل حول الاستراتيجية الجديدة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة المناخ COP27 العام المقبل. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع أعمال تطوير البنية التحتية للمدينة قبل الحدث.


ومن أخبار الطاقة أيضا – مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في مجال تصدير الغاز: بحث الملا مع مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون التعاون في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان لها يوم الجمعة. ويكثر الحديث في أوروبا حاليا حول الحاجة إلى تنويع إمدادات الطاقة في القارة وسط أزمة إمدادات الغاز المستمرة والمخاوف من أن روسيا، التي توفر نصف احتياجات القارة من الغاز، تقيد الشحنات وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعاره لأسباب سياسية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).