قررت هيئة قناة السويس رفع رسوم العبور لجميع السفن بنسبة 6% اعتبارا من فبراير 2022، في محاولة للاستفادة من ارتفاع حركة المرور في المجرى الملاحي العالمي التي تتوقع الهيئة زيادتها بنحو 7% العام المقبل، وفقا لبيان صادر عن الهيئة الخميس الماضي. ورغم ذلك، استثنت الهيئة ناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية من الزيادة الجديدة، لتستمر تعريفة الرسوم المخفضة السارية على تلك السفن خلال العام المقبل. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن الهيئة ستواصل "تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة".

بدأت هيئة قناة السويس في التراجع عن التخفيضات التي قدمتها خلال الجائحة: قلصت الهيئة الشهر الماضي التخفيضات التي كانت تمنحها لناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 15% فقط من 25% كانت قد أقرتها في منذ مايو 2015. ترى هيئة قناة السويس فرصة في السوق للبدء في استعادة مستويات الرسوم التي خفضتها من قبل للحفاظ على حصة القناة من سوق الشحن العالمية، عندما انخفض سعر النفط مع بداية تفشي الجائحة. أدى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت 85 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 وسط نقص إمدادات الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى، في حين أن رسوم الشحن القياسية المرتفعة تعزز أيضا أرباح خطوط الشحن.

وكانت الهيئة قد عرضت رسوما مخفضة لتعزيز حركة العبور من المجرى الملاحي للقناة، وخفضت رسوم الناقلات في نهاية عام 2020 وبعض سفن الحاويات بداية من يوليو وحتى نهاية عام 2021، كما ثبتت رسوم العبور لجميع السفن عند مستوى أسعار 2020.

إيرادات القناة سجلت مستوى قياسيا بلغ 5.84 مليار دولار العام الماضي، بدعم من الجائحة التي رفعت الطلب على السلع من المستهلكين المقيمين في منازلهم. ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات إلى نحو 6.6 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، قبل أن ترتفع إلى 7.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2024، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.