"الأوروبي لإعادة الإعمار" أكثر تفاؤلا بشأن توقعات النمو في مصر: قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الاقتصاد المصري في طريقه للنمو بنسبة 4.9% في العام المالي 2022/2021، وفق تقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف) الذي صدر الخميس الماضي. وبذلك يكون البنك الأوروبي قد رفع توقعاته بمقدار 0.4% من تقريره الصادر في يونيو، عندما قال إن مصر ستسجل نموا بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي، لكنها ما تزال أقل من 5.4% التي تستهدفها الحكومة. كما توقع صندوق النقد الدولي والمحللون في استطلاع أجرته رويترز مؤخرا، معدلات نمو أعلى قليلا من تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

رفع البنك أيضا توقعاته لعام 2021 عما كانت عليه في يونيو، مرجحا أن يصل النمو إلى 5.3% بزيادة 1.1%. ومن المتوقع بعد ذلك، أن يهدأ النمو قليلا في عام 2022 ليصل إلى 5% – بما يعد خفضا قدره 0.2%. وبذلك تتفوق مصر في الأداء على جميع أقرانها في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، فضلا عن متوسط النمو لبلدان المنطقة.

ما الذي يدعم النمو المتوقع لمصر؟ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر في البلاد، إلى جانب انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين، فضلا عن عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حسبما أشار التقرير.

تظل الشكوك المعتادة أكبر المخاطر على آفاق النمو لمصر، إذ أشار التقرير (مرة أخرى) إلى بطء معدل التطعيم و"التوقعات الضعيفة في قطاع السياحة في ضوء التأخير العالمي المحتمل في انتعاش القطاع".

الانتعاش الإقليمي على قدم وساق: تشهد منطقة جنوب وشرق المتوسط – التي تمتد عبر البلدان النامية في جنوب وشرق المتوسط، وأوروبا الناشئة، وآسيا الوسطى – "انتعاشا في الزراعة والاتصالات، فضلا عن بعض النمو في السياحة والصادرات". ويتوقع التقرير أن تنمو اقتصادات دول شرق وجنوب المتوسط بمعدل 4.2% خلال عام 2021، وأن تتسارع إلى 4.4% في عام 2022.