قدمت المملكة العربية السعودية مؤخرا 3 مليارات دولار إلى مصر لمساعدتها في التغلب على تداعيات جائحة "كوفيد-19" ودعم السيولة من النقد الأجنبي لديها. وأودعت المملكة الأموال لدى البنك المركزي المصري، ومددت أجل الودائع الحالية البالغ قيمتها 2.3 مليار دولار، وفق ما قالته وزارة المالية السعودية في بيان لها أمس الأحد.

تمكنت مصر من استعادة نحو نصف الاحتياطي الأجنبية التي أنفقتها البلاد خلال ذروة توترات الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد تدريجيا خلال العام الجاري، ليصل إلى 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بعد أن تراجع بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة من مارس وحتى مايو من العام الماضي ليصل إلى 36 مليار دولار. ومع وجود الوديعة السعودية، يمكن أن يقترب الاحتياطي النقدي سريعا من أعلى مستوى له قبل الجائحة والبالغ 45.5 مليار دولار.

قدمت الرياض دعما ماليا كبيرا للقاهرة على مدار الثمانية أعوام الماضي: قدمت السعودية لمصر 5 مليارات دولار في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، والتي تضمنت وديعة بالبنك المركزي قيمتها ملياري دولار. وبلغت قيمة الودائع السعودية طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري 5.5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، بحسب البيانات التي نقلتها رويترز عن البنك.

باكستان حصلت أيضا على تمويل جديد: ذكر البيان أن المملكة أودعت 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، كما قدمت 1.2 مليار دولار إلى البلاد لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لديها. وقال الصندوق السعودي للتنمية الأسبوع الماضي إن الـ 1.2 مليار دولار سيجري استخدامها في سداد قيمة واردات المنتجات البترولية.

الدعم السعودي يأتي من خلال مخصصات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد: قدمت الرياض للدولتين نحو 70% من حقوق السحب الخاصة التي جرى تخصيصها مؤخرا للمملكة من قبل صندوق النقد الدولي.