تدرس مصر حاليا تطبيق آلية التسعير التلقائي لإمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقا لما صرح به وزير البترول طارق الملا لموقع بلومبرج الشرق (شاهد 3:17 دقيقة). وستوسع الخطة المزمعة من آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعمول بها حاليا لتشمل الغاز الطبيعي أيضا.

يأتي هذا في أعقاب قرار الحكومة رفع سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28% اعتبارا من الشهر الحالي. وسيدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة الآن 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق. ورفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21% إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ما هي آلية التسعير التلقائي للوقود؟ تقوم الحكومة حاليا بمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير 10% ارتفاعا وانخفاضا بحسب تقلبات الأسعار بالسوق العالمية.

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين ثلاث مرات هذا العام، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. وبلغت الزيادة في أسعار البنزين بجميع أنواعه ما يصل إلى 12% منذ بداية العام الجاري بعد رفع الأسعار بقيمة 75 قرشا للتر.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بشكل كبير هذا العام، مما خلق أزمة طاقة عالمية والتي جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب بعد الإغلاق في آسيا وتقلص العرض، والتعليق شبه التام لأعمال الاستكشاف والتطوير في عام 2020 خلال ذروة الوباء. وعلى سبيل المثال، يكلف الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل المستهلكين الأوروبيين نحو 5 أضعاف ما كان عليه قبل عام، وقد تزداد الأزمة سوءا مع حلول فصل الخريف.

من أخبار الطاقة أيضا –

مصر تخطط لبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان بحلول نهاية العام، حسبما قال وزير البترول طارق الملا لشبكة سي إن بي سي عربية أمس. ومهد اتفاق بين مصر ولبنان والأردن وسوريا الشهر الماضي الطريق لمصر لإرسال إمدادات طارئة من الغاز إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد في الكهرباء وسط أزمة اقتصادية ومالية طاحنة. واتفقت الدول الأربع على تشغيل خط الغاز العربي الذي يربط مصر بلبنان عبر الأردن وسوريا، والذي سيستخدم لتغذية محطة كهرباء في شمال البلاد.