الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 1 نوفمبر 2021

مصر تدرس تطبيق آلية التسعير التلقائي للغاز الطبيعي

تدرس مصر حاليا تطبيق آلية التسعير التلقائي لإمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقا لما صرح به وزير البترول طارق الملا لموقع بلومبرج الشرق (شاهد 3:17 دقيقة). وستوسع الخطة المزمعة من آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعمول بها حاليا لتشمل الغاز الطبيعي أيضا.

يأتي هذا في أعقاب قرار الحكومة رفع سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28% اعتبارا من الشهر الحالي. وسيدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة الآن 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق. ورفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21% إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ما هي آلية التسعير التلقائي للوقود؟ تقوم الحكومة حاليا بمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير 10% ارتفاعا وانخفاضا بحسب تقلبات الأسعار بالسوق العالمية.

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين ثلاث مرات هذا العام، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. وبلغت الزيادة في أسعار البنزين بجميع أنواعه ما يصل إلى 12% منذ بداية العام الجاري بعد رفع الأسعار بقيمة 75 قرشا للتر.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بشكل كبير هذا العام، مما خلق أزمة طاقة عالمية والتي جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب بعد الإغلاق في آسيا وتقلص العرض، والتعليق شبه التام لأعمال الاستكشاف والتطوير في عام 2020 خلال ذروة الوباء. وعلى سبيل المثال، يكلف الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل المستهلكين الأوروبيين نحو 5 أضعاف ما كان عليه قبل عام، وقد تزداد الأزمة سوءا مع حلول فصل الخريف.

من أخبار الطاقة أيضا –

مصر تخطط لبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان بحلول نهاية العام، حسبما قال وزير البترول طارق الملا لشبكة سي إن بي سي عربية أمس. ومهد اتفاق بين مصر ولبنان والأردن وسوريا الشهر الماضي الطريق لمصر لإرسال إمدادات طارئة من الغاز إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد في الكهرباء وسط أزمة اقتصادية ومالية طاحنة. واتفقت الدول الأربع على تشغيل خط الغاز العربي الذي يربط مصر بلبنان عبر الأردن وسوريا، والذي سيستخدم لتغذية محطة كهرباء في شمال البلاد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).