سعر الخبز قد يرتفع قريبا، لكن الأمر "سيستغرق بعض الوقت"، وفق ما صرح به وزير التموين على المصيلحي الخميس الماضي. واستبعد مصيلحي حدوث زيادات في سعر رغيف الخبز قريبا في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، وقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت كي تتمكن الحكومة من تحديد سعر جديد، بحسب وكالة رويترز.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألمح في أغسطس الماضي إلى زيادة أسعار الخبز، لأول مرة منذ عقود، إلا أنه طمأن المواطنين أن تلك الزيادة ستكون متواضعة.

تعمل وزارة التموين على إعداد خطة لخفض الدعم، والتي ستقدمها الوزارة إلى للموافقة عليها بعد الانتهاء من إعدادها، بحسب ما قاله المتحدث باسم الوزارة في ذلك الوقت. وتبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد حاليا بين 0.6-0.65 جنيه، في حين يبلغ سعر بيعه 0.05 جنيه.

ستخفض وزارة التموين الدعم الموجه لزيت الطعام للمرة الثانية هذا العام. فبداية من نوفمبر، سترفع الوزارة سعر بيع لتر زيت الطعام من 21 جنيها إلى 25 جنيها لحاملي البطاقات التموينية، فيما يقفز سعر العبوة الـ 800 مل من 17 جنيها إلى 20 جنيها، حسبما نقلت جريدة المال عن المصيلحي.

ويهدد ارتفاع أسعار القمح خلال هذا الموسم المستوردين، خاصة مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم. وارتفعت أسعار القمح العالمية لمستويات غير مسبوقة منذ عقد مدفوعة بعدد من العوامل من بينها تراجع إنتاج محصول القمح في عدد من أكبر الدول المنتجة في العالم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتعريفات التجارية.

مؤشرات متباينة: تتسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في الضغط على المالية العامة للبلاد، بحسب مصيلحي، والذي صرح في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" أمس، أن الإبقاء على الدعم كما هو سيعني زيادة عجز الموازنة وارتفاع التضخم (شاهد 9:09 دقيقة). وقال مصيلحي أيضا إنه لن تكون هناك زيادة في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل (شاهد 5:59 دقيقة).

مصر تسعى للتحوط ضد الزيادات في الأسعار: تجري الحكومة محادثات مع سيتي جروب لإبرام عقود تحوط ضد ارتفاع أسعار القمح العالمية، وتقليل الضغوط على مواردها المالية مع مواصلة الارتفاعات في أسعار السلع، وفقا لما قاله مصيلحي لبلومبرج. وأضاف أيضا أن الوزارة ترغب في أن تقوم وزارة المالية بشراء العقود من أجل الزيادات في أسعار زيت الطعام. وأشار إلى أن دعم السلع يشكل حاليا 87 مليار جنيه من ميزانية الوزارة، منها 51 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز لـ 71 مليون مواطن، فيما جرى توجيه الـ 36 مليار جنيه المتبقية لدعم سلع أخرى يستفيد منها 64 مليون شخص.