مصر تحصل على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار: وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 360 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال التعافي من جائحة "كوفيد-19"، وفقا للبيان الصادر عن البنك الخميس الماضي (بي دي إف). ويهدف التمويل أيضا لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشفافية في الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

المشروع موجه نحو تعزيز المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يركز على الإصلاحات الهيكلية، طبقا لما ذكره البنك. وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف لإعطاء الأولوية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص واستهداف قطاعات معينة من أجل تنميتها. ويمتد البرنامج الجديد لمدة ثلاث سنوات.

يأتي إعلان التمويل في أعقاب قيام البنك الدولى برفع توقعات النمو لمصر لما بعد جائحة "كوفيد-19". وقال البنك، في تقرير آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر أكتوبر 2021، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% في العام المالي الحالي 2022/2021، ارتفاعا من 3.3% في العام المالي السابق. وهذا التوقع هو تعديل بالرفع من تقرير شهر أبريل، والذي رجح البنك خلاله نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي.

قد يكون هناك المزيد من التمويلات في الطريق: يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز بنفس القيمة، كما جاء في بيان البنك الدولي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ما يعتمد عليه التمويل أو الشكل الذي قد يبدو عليه الجدول الزمني للموافقة.

---

ومن أخبار التمويل أيضا – "الأهلي المصري" يقترض 200 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية: حصل البنك الأهلي المصري على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي سيستخدم في تمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد، بحسب البيانين المنفصلين الصادرين عن كلا المقرضين الخميس الماضي (هنا، وهنا). وسيساهم البنك الآسيوي بـ 150 مليون دولار، فيما سيسهم صندوق أوبك بالـ 50 مليون دولار المتبقية.

وفيما يخص أوجه استخدام القرض، سيمول البنك الأهلي المصري مشاريع القطاع الخاص في مختلف الصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم والطاقة والصحة والنقل، حسبما صرح به صندوق أوبك. وأشار البيان أيضا إلى أن البنك المملوك للدولة سيمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.