مصر قد تحصل على تمويلات تصل قيمتها إلى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الست المقبلة للمساعدة في دفع "التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعافي على المدى الطويل"، حسبما قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي في كلمته (بي دي إف) أمس خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه. تأتي التمويلات ضمن خطة الاتحاد الأوروبي الاستثمارية لجنوب البحر الأبيض المتوسط بقيمة 7 مليارات يورو، والتي تضع الأمن المائي كأحد أولوياتها القصوى. وسيعمل الاتحاد الأوروبي مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم جهود مصر في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وضمان أنظمة غذائية مستدامة"، وفق لبيان الاتحاد (بي دي إف).

الاتحاد الأوروبي أحد أبرز مقدمي التمويلات التنموية لمصر، حسبما أشار فارهيلي. وساهم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية على مدار السنوات الـ 14 الماضية، بتمويلات بلغت 3 مليارات يورو في مشاريع المياه في مصر، إذ بلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي وحده 550 مليون يورو في هيئة منح. ووجهت هذه التمويلات بصورة كبيرة إلى مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل والمساهمة في الحد من الفقر.

تحدث فارهيلي عن التعاون مع السيسي وشكري أيضا: كانت أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2027/2021 والتعاون ضد التطرف والإرهاب وجهود التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" من بين الموضوعات التي ناقشها فارهيلي في لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وفق بيان رئاسة الجمهورية. والتقى وزير الخارجية سامح شكري بشكل منفصل مع المفوض الأوروبي لبحث التعاون الاستراتيجي، حيث سلط الوزير الضوء على الحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي في معالجة عجز الميزان التجاري الآخذ في الاتساع في مصر، وتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الاستفادة من "مناخ الاستثمار الفريد" في البلاد. كما التقت أيضا وزيرة الصحة هالة زايد مع فارهيلي لمناقشة التعاون في تصنيع اللقاحات في مصر.