خطة التحول الرقمي في مصر على موعد مع دفعة جديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتأسيس صندوق "مصر الرقمية" خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، بحسب بيان للمجلس. ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي للصندوق في القاهرة مع إمكانية إضافة فروع إقليمية، وسيعمل عبر الإدارات الحكومية لتعزيز أهداف مبادرة مصر الرقمية التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ماذا يمكن أن نتوقع من الصندوق؟ يتطلع الصندوق إلى تطوير منظومة الهوية الرقمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية، وإنشاء مراكز بيانات، وتحديث الخدمات والأنظمة الرقمية الحالية للحكومة، ودعم المبتكرين الشباب، وتمويل الدراسات الفنية المتعلقة برفع كفاءة البنية التحتية للمعلومات، بحسب البيان.

وافق مجلس الوزراء أيضا على:

• مشروع قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2021 للجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، لمدة 6 أشهر.
• اتفاقيتين بين وزارة التعاون الدولي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. الأولى بشأن تحسين كفاءة شبكة الكهرباء في مصر، والثانية تخص النقل الحضري والحافلات السريعة.
• تشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة لمشكلات قطاع الأسمدة وسرعة عرضها على مجلس الوزراء، بعد أن استعرض موقف المتغيرات الحالية للصناعة خلال الاجتماع.