الهيئة العامة للسلع التموينية قد توقف العمل بالأفضلية السعرية على شحنات الحبوب: ستعلق الهيئة العامة للسلع التموينية – المشتري الحكومي للسلع الأساسية – الأفضلية السعرية البالغة 15% والممنوحة حاليا للخط الملاحي الوطني الشركة الوطنية للملاحة على توصيل واردات القمح إلى مصر، حسبما أفادت رويترز أمس نقلا عن تجار في مصر وأوروبا. وتدير الهيئة عطاءات شحن بالتوازي مع مناقصاتها المتكررة لواردات القمح، لكن العطاءات كانت قليلة ومتباعدة نتيجة للميزة الممنوحة للشركة الوطنية. وقال أحد التجار لرويترز: "بالنسبة لي يبدو أنها خطوة لخفض تكاليف شحن واردات القمح من خلال زيادة المنافسة". ولم تصدر الهيئة العامة للسلع التموينية أي بيان رسمي بشأن تلك الخطوة.

أزمة سلاسل التوريد العالمية دفعت تكاليف الشحن إلى مستويات مرتفعة للغاية: في وقت سابق من الشهر الجاري نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن شركة ميرسك، التي تمثل نحو 20% من سوق الشحن العالمي وتعد مؤشرا عاما لحالة الصناعة، إنها تتوقع تحقيق أرباح قياسية وسط الارتفاع المفاجئ في أسعار الشحن، مع عدم توقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها حتى عام 2022 على أقرب تقدير.

الأمر لا يتوقف عند تكاليف الشحن، فأسعار القمح ارتفعت أيضا. ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية الأسبوع الماضي مناقصة قمح بسبب ارتفاع الأسعار المعروضة والتي تجاوزت توقعاتها، ولتكون تلك المرة الرابعة التي تلغي فيها مناقصة خلال الأشهر الأخيرة. وقفز متوسط أسعار القمح بما يصل إلى 100 دولار للطن منذ بدء الموسم وسط ضغوط على السلع العالمية، مما يشكل تحديا لمصر كأكبر مستورد للقمح في العالم.

ومن أخبار السلع أيضا – من المتوقع استفادة مصدري البصل المصريون من ارتفاع الأسعار المحلية للمحصول في الهند، الأمر الذي يدفع الموردين الهنود إلى النظر إلى الخارج لضمان بقاء السلعة الشعبية في متناول السكان، وفقا لما نقلته رويترز عن رئيس جمعية مصدري البصل في الهند أجيت شاه.