وافق مجلس النواب نهائيا، خلال اجتماع أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحسب جريدة المصري اليوم. وستقوم الشركة باستخدام القرض في الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وفقا لما قاله أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس. وقوبل مشروع القانون في البداية بمعارضة من عدد من النواب الذين شككوا في قدرة الشركة على سداد مديونياتها الضخمة والمتزايدة.

كانت شركة مصر للطيران حصلت في العام الماضي على قرض بقيمة 3 مليار جنيه ومدته عشرة أعوام من البنك الأهلي وبنك مصر، بعد أن تكبدت الشركة خسائر كبيرة جراء توقف حركة الطيران بسبب الجائحة. وبحسب تصريحات سابقة لمحمد زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فإن الديون الخارجية للشركة قد تكون في نطاق الـ 13 مليار جنيه. وتلقت الشركة العام الماضي قرضا مساندا بقيمة ملياري جنيه من وزارة المالية لمواجهة “كوفيد-19″، تتحمله الدولة لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل في عام 2019.