طرح إي فاينانس يعيد المؤسسات الأجنبية للبورصة
إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على طرح شركة إي فاينانس الحكومية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، والتي أنهت أمس فترة الاكتتاب العام في طرحها المرتقب، والأكبر في البورصة المصرية منذ سنوات. ولم تعلن بنوك الاستثمار التي تدير الطرح الأرقام الرسمية حتى الآن، إلا أن المؤسسات الأجنبية استحوذت على نحو 70% من الحصة المطروحة، وفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة إي فاينانس إبراهيم سرحان في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي مساء أمس في برنامجها "كلمة أخيرة" شاهد (6:50 دقيقة). وجرت تغطية شريحة الطرح الخاص للمؤسسات بنحو 6.8 مرة، حسبما أضاف سرحان.
بدء التداول على سهم إي فاينانس بعد غدا الأربعاء، وفق ما ذكره سرحان. وكانت الشركة قد حددت سعر السهم عند الطرح بـ 13.98 جنيه، وهو ما يعني أن حصيلة الطرح قد بلغت 5.8 مليار جنيه (367 مليون دولار).
وشهدت شريحة الطرح العام أيضا والتي انتهى الاكتتاب عليها أمس إقبالا هائلا من المستثمرين الأفراد، بعدما جرى تغطيتها 61.4 مرة تقريبا، وفق ما أعلنته إدارة البورصة المصرية أمس، بعدما قدم المستثمرون أوامر شراء بنحو 1.58 مليار سهم. وطرحت الشركة 25.78 مليون سهم في شريحة الطرح العام للأفراد تمثل 1.6% من إجمالي أسهم الشركة، فيما تبلغ شريحتي الطرح العام والخاص في الاكتتاب العام الذي انتهى أمس 26.1% من إجمالي أسهم الشركة بواقع 417.8 مليون سهم.
المستشارون: يلعب كل من رينيسانس كابيتال وسي آي كابيتال وفاروس دور المنسق المالي ومدير الاكتتاب. ويعمل بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال مستشارا للحكومة في عملية الطرح. ويقدم مكتب زكي هاشم وشركاه اﻻستشارات القانونية، بينما يعمل نورتون روز فولبرايت كمستشار أمريكي للمديرين الرئيسيين المشاركين في حين تعمل إنك تانك مستشارا لعلاقات المستثمرين.
وقبيل إدراجها المرتقب في البورصة المصرية، أعلنت إي فاينانس عن شراكة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لإطلاق منصة "إي هيلث" الإلكترونية، وهي منصة متخصصة في تطوير وتشغيل الحلول الرقمية لخدمات قطاع الرعاية الصحية، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف). وتقدم منصة "إي هيلث" خدمات شاملة لقطاع الرعاية الصحية، من إدارة وتشغيل العمليات اليومية وأنظمة التكنولوجيا الصحية، إلى خدمات الدعم الفني والاستشارات. وستعمل المنصة على إدارة وتشغيل النظام التكنولوجي لبرنامج التأمين الصحي الشامل الحكومي.