استمرت التوقعات بتراجع عجز الموازنة المصري بنهاية السنة المالية الحالية، لكنه سيتقلص بوتيرة أبطأ على مدى السنوات العديدة المقبلة مما كان متوقعا في السابق، حسبما كتب صندوق النقد الدولي في أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي (بي دي إف).

يرى صندوق النقد الدولي أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 7.3% في السنة المالية 2021/2020. على الرغم من أن هذا قد يبدو واعدا، فإن الرقم 6.3% ارتفع بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للصندوق للسنة المالية 2022/2021.

الآفاق المستقبلية: تشير توقعات الصندوق لشهر أكتوبر إلى استمرار انخفاض عجز الموازنة حتى يصل إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2025. وهي زيادة طفيفة عن 4.2% توقعها الصندوق في تقريره لشهر أبريل، وزيادة أكبر عن توقعات العام الماضي عند 3.8%.

يتوقع التقرير أن يسجل الفائض الأولي تحسنا طفيفا مما كان متوقعا في السابق، حيث وصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الحالية، من المتوقع سابقا عند 1%.

يتوقع الصندوق زيادة طفيفة قدرها 0.2 نقطة مئوية في الإنفاق العام، إذ يتوقع ارتفاعه إلى 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021 من 27.2% المسجلة خلال العام المالي الماضي، والتي كانت أقل من توقعات الصندوق البالغة 27.9%. ستخضع الحكومة المصرية قريبا لقواعد جديدة عند إعداد الموازنة بعد أن أعطى مجلس الشيوخ موافقته المبدئية على قانون الموازنة الموحدة، والذي من شأنه أن يحكم الميزانية السنوية للدولة ومساءلة الحكومة في مشروع قانون محدث يراعي عمليات إعداد الموازنة الحديثة ويزيل التداخل بين التشريعات المختلفة.

على الرغم من أن ديون البلاد أقل من المتوقع: شهد إجمالي الدين العام المالي الحالي انخفاضا طفيفا إلى 89.5% من 88.9% المتوقعة خلال تقرير الصندوق في أبريل، وانخفاضا كبيرا عن ديون العام الماضي التي سجلت 91.4%. سيستمر الدين في اتجاهه الهبوطي حتى العام المالي 2026/2025، عندما يصل إلى 74.1%، وستمثل إجمالي الاحتياجات المالية للعام المالي الحالي نحو 36.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

مع انخفاض الديون وزيادة الإيرادات، تبدو الأمور جيدة بالنسبة للاقتصاد المصري حيث تتضاءل الفجوة المالية أكثر فأكثر: من المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 21% في العام المالي الجاري من 19.9% خلال العام المالي الماضي على أن تصل إلى 21.6% بحلول العام المالي 2026/2025.

مؤشرات إضافية: سيشهد الإنفاق على الرعاية الصحية زيادة سنوية بنسبة 0.2% من 2020 حتى 2030. ويتوقع التقرير انخفاضا بنسبة 2.1% في نمو أسعار الفائدة من 2021 إلى 2026 ، وهو ما يتماشى مع إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي الشهر الماضي.

تستند التوقعات المالية للتقرير حول مصر بشكل أساسي إلى عمليات قطاع الموازنة، وهي تستند إلى ميزانية العام المالي الجاري وتوقعات الاقتصاد الكلي للصندوق.

تأتي هذه التوقعات بعد فترة وجيزة من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي في عام 2021 إلى 5.9% في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (بي دي إف) – بانخفاض ضئيل 0.1 نقطة مئوية من 6% في آخر تحديث له في يوليو.