أتمت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية استثمارا غير محدد القيمة في أكبر منصة رقمية للإعلانات المبوبة والتسويق الإلكتروني في السودان، بعدما استحوذت على حصة أقلية استراتيجية غير معلنة في الشركة القابضة التي تمتلك منصة "كاشي/سوق السودان"، مما يعد أول استثمار خارج مصر لشركة فوري، وفقا لبيان مرسل إلى البورصة المصرية (بي دي إف). ويأتي الاستثمار كجزء من جولة تمويل بقيمة 5 ملايين دولار، شاركت فوري في قيادتها إلى جانب تحالف غير معلن من شركات رأس المال المغامر الغربية.

ويعد هذا الاستثمار هو أول جولة تمويل لرأس المال المغامر الأولى في السودان، منذ رفع العقوبات الدولية في عام 2020. وسيوجه الاستثمار نحو تطوير منصة التكنولوجيا المالية كاشي التي أطلقتها الشركة مؤخرا. وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الشركة ترى في السودان "اقتصاد يتمتع بإمكانيات كبيرة في عدة قطاعات وبه مجموعة كبيرة من المواهب الريادية"

تأسس موقع سوق السودان في عام 2016، وهو عبارة عن منصة للإعلانات المبوبة على الإنترنت مع ما يقرب من مليوني مستخدم، ويتضمن قوائم بالعقارات والسيارات والإلكترونيات والأثاث، إضافة إلى الخدمات وإعلانات الوظائف. وأطلقت المنصة مزود خدمة الدفع الإلكتروني "كاشي" في عام 2020 كشبيه باي بال. وتسهل كاشي دفع "فواتير الخدمات العامة، وخدمات البث، وخدمات التعليم الحكومية"، إضافة إلى الإعلانات على المنصة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اختير موقع سوق السودان كواحد من 8 شركات ناشئة للمشاركة في مسرعة الأعمال لاست مايل موني، وهو برنامج تديره مؤسسة التصميم والإبداع والهندسة (IDEO) وتموله مؤسسة بيل أند ميليندا جيتس.

وتعد فوري المدرجة في البورصة المصرية هي أول وأكبر شركة مدفوعات رقمية في مصر، بقيمة سوقية تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار حاليا.

ومن أخبار التكنولوجيا المالية الأخرى – أعلنت شركتا شركة فولانتي تكنولوجيز وإم دي إس إل أنهما ستطوران البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية الخاصة بأحد البنوك المصرية الكبري. ووقعت شركة المدفوعات السحابية والرسائل المالية فولانتي تكنولوجيز وشركة الحلول المصرفية كاليرو – إم دي إس إل الأمريكيتين، عقدا مع "أحد البنوك المصرية الكبرى" لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الحالية للبنك، وفقا لبيان صحفي. وستؤسس فولانتي حلول الدفع الجديدة للبنك، بينما ستساعد كاليرو في إدارة الانتقال وتقديم خدمات الدعم المحلية. ولم يذكر البيان اسم البنك المصري المعني بهذا التعاقد ولا المنتجات المزمع تطويرها.