يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، ارتفاعا من 3.3% المسجلة خلال العام المالي السابق 2021/2020، وفقا لإصدار أكتوبر من تقرير البنك حول المستجدات الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بي دي إف). ويشير ذلك إلى أن البنك قد رفع توقعاته مقارنة بما جاء في نسخة أبريل الماضي، حينما ذكر أن الناتح المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي.

التعافي الاقتصادي في مصر سيتفوق على أداء اقتصادات الدول المستوردة للنفط هذا العام، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين تلك الدول بنسبة 4.3% بحلول نهاية عام 2021.

من المتوقع أن يمثل القطاع العام نصيبا أكبر من النمو: رغم أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتسجيل مستويات نمو اقتصادي أقوى من مستوياته قبل جائحة "كوفيد-19"، إلا أنها لا تزال مكبلة بنشاط القطاع الخاص الضعيف، وفق التقرير، والذي أشار إلى الزيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في استثمارات القطاع العام خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بانخفاض قدره 43% في استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "انتعاشا ضعيفا وغير متكافئ" خلال هذا العام، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.8% على أساس سنوي في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 3.8% في عام 2020، بحسب التقرير. وأدت الجائحة إلى تكبد المنطقة خسائر في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 200 مليار دولار، مقارنة "بالمستويات التي كان من الممكن أن يحققها اقتصاد المنطقة لو لم تنتشر الجائحة".

يتوقع البنك الدولي كذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بنسبة 1.1% فقط، بعد انكماش بلغ 5.4% في عام 2020، ومقارنة بتوقعات سابقة للبنك الدولي عند 0.6% في أبريل الماضي. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيظل أقل بنسبة 4.3% مما كان عليه في عام 2019.

أحد الأسباب الرئيسية لتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في المنطقة هو إجهاد أنظمة الرعاية الصحية الحكومية التي تفاجأت بضعف قدرتها على مواجهة الجائحة، حيث بالغت العديد من حكومات المنطقة في تقدير جاهزية أنظمتها الصحية في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة، ويشير التقرير إلى أن سبب ذلك يعود جزئيا إلى أن نسبة الشباب من إجمالي سكان المنطقة خلقت "وهما إحصائيا" بأن السكان يتمتعون بصحة جيدة. وفي عام 2019، كان الإنفاق الحكومي في مصر على قطاع الرعاية الصحية – كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي- من بين أدنى معدلات الإنفاق في المنطقة، إذ خصصت 1.42% فقط من الإنفاق الحكومي الإجمالي للقطاع، بحسب التقرير.

لكن السر لإنشاء منظومة صحية قوية ليس بالضرورة هو زيادة الإنفاق، إنما رفع كفاءته، إذ يؤدي الافتقار إلى كفاءة الإنفاق بصورة عامة إلى زيادة الإنفاق الشخصي للأفراد على الخدمات الصحية، ما يسفر عن استنزاف دخل الأسرة و"تحويل القوة الشرائية بعيدا عن التجمعات السكانية الكبيرة التي تتطلب تدابير صحية استباقية مثل الإجراءات الوقائية ومراقبة الأمراض لمن هم بحاجة إلى خدمات استباقية فردية أكثر تكلفة".

البنك الدولي غير راض عن مستوى الإنفاق الحكومي على الرعاية الوقائية: على الرغم من بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أطلقتها الحكومة في بورسعيد خلال عام 2019، إلا أن مصر وتونس والأردن لديهم معدلات أقل من الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية الوقائية مقارنة بنظرائهم في الدخل، وفقا لتقرير البنك الدولي. وفي خطة التنمية المستدامة لمصر للعام المالي 2022/2021 التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، قالت الحكومة إنها تخطط لزيادة حجم استثماراتها في البنية التحتية للرعاية الصحية إلى 4.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 205% على أساس سنوي.