الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 11 أكتوبر 2021

المخدرات الإلكترونية: هل علينا أن نقلق فعلا من ألعاب الفيديو؟

هل ألعاب الفيديو بهذا السوء حقا؟ أعلنت الحكومة الصينية في أغسطس الماضي أنها ستفرض قيودا شديدة على ممارسة القصّر للألعاب الإلكترونية، في محاولة للحد من إدمان الألعاب المنتشر في البلاد، وفقا لتقرير وكالة شينخوا الحكومية. وتحدد القيود الجديدة ساعة واحدة فقط يمكن للأطفال الأقل من 18 عاما ممارسة الألعاب خلالها عبر الإنترنت، وهي بين الثامنة والتاسعة مساء الجمعة والسبت والأحد. لكن هل تمثل الألعاب تهديدا كبيرا كما تصفها الحكومة الصينية؟

تاريخ صيني طويل في مكافحة "المخدرات الإلكترونية": في عام 2017، قالت شركة تينسنت القابضة التي تعد الأكبر في البلاد إنها ستضع قيودا على بعض المستخدمين الأصغر سنا، بعد وصول شكاوى من تحول الأطفال إلى "مدمنين" للألعاب. وبسبب مزاعم أن ممارسة الألعاب بكثرة تؤدي إلى متاعب جسدية لدى الأطفال مثل قصر النظر، أوقفت الجهات التنظيمية الصينية تمرير أي ألعاب جديدة لمدة تسعة أشهر. وفي 2019، أصدرت الحكومة أول مجموعة من القيود على اللعب والمعاملات داخل الألعاب.

التجربة المصرية؟ الوضع في مصر يختلف، لكن لا بد من الإشارة إلى التحذير الذي أصدره الأزهر من لعبة فورتنايت بسبب تجسيدها لهدم الكعبة المشرفة، وفق بيان صحفي. وبعيدا عن فورتنايت، توسع البيان ليشمل "بعض الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشباب فتشغلهم عن مهامهم الأساسية … وتحضهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير". وطالب النائب أحمد مهنا، وكيل لجنة القوى العاملة في مجس النواب، وزارة الاتصالات بحظر الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف والإرهاب والقتل، لكن هذا لم يؤد إلى تطبيق أي حظر رسمي حتى الآن.

ما المشكلة بالضبط؟ في عام 2018، أدرجت منظمة الصحة العالمية اضطرابات ألعاب الفيديو ضمن تصنيفها الدولي للأمراض، مع إعطاء الأولوية للألعاب التي تكون لها أسبقية على الاهتمامات والأنشطة اليومية الأخرى. ورغم أن الهوس بالشاشات يعد بالتأكيد مصدرا كبيرا للقلق، نظرا لأن جزءا كبيرا من حياتنا (وحياة الأطفال بالذات) انتقل إلى الإنترنت خلال العامين الماضيين، فإن منظمة الصحة العالمية تعترف بأن قلة قليلة فقط من اللاعبين يصابون بهذه الاضطرابات.

إدمان ألعاب الفيديو أمر حقيقي، ولكنه ليس مشكلة كبيرة كما يتصور البعض: في حين أن ألعاب مثل ورلد أوف وركرافت وفورتنايت لديها سمعة سيئة، يبدو أن علماء النفس الإدراكي يتفقون على أن ألعاب الفيديو تشكل تهديدا بسيطا. ووفقا لدراسة أجريت عام 2014، فإن ألعاب الفيديو تشبه إلى حد ما – من حيث التطور المعرفي – الأشكال التقليدية للعب التي تتطلب الخيال و"التحديات الاجتماعية"، ويمكن أن تشجع "مستويات أعلى من السلوك الاجتماعي الإيجابي"، من بين مزايا أخرى. ويظل التحذير الوحيد أن هذه المزايا تنطبق فقط على الأطفال الذين يقضون أقل من ثلث وقت فراغهم في ألعاب الفيديو.

حتى لو كانوا يسرقون السيارات ويشنون الحروب؟ هناك قلق واضح من أن الألعاب غير الملائمة للعمر يمكن أن يكون لها آثار سلبية على سلوك الأطفال، ولكن يبدو أن الأبحاث تظهر أن هذه الألعاب ليس لها تأثير أكبر من الأفلام أو التلفزيون العادي. في كثير من الأحيان، تعمل ألعاب إطلاق النار على تحسين التفكير المكاني واتخاذ القرار وحتى الانتباه في الحياة الواقعية، فضلا عن سرعة معالجة المعلومات.

لكن اللعب طوال اليوم يظل ضارا: حتى مع الفوائد المسجلة لممارسة ألعاب الفيديو لمدة ساعة واحدة فقط على نشاط الدماغ، لا يزال من المهم أن نكون على دراية بكيفية تأثير الألعاب على مجالات أخرى من الحياة على المدى القصير والطويل، كما يقول الباحث في الدراسات المعرفية الدكتور سي شون جرين لوايرد.

ستُطبق القيود الجديدة على أكثر من 268 مليون شخص وأكثر من نصف مستخدمي الإنترنت الصينيين الذين يلعبون ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وفقا لبيانات حكومية. وتشكل هذه الأرقام حوالي ربع سوق ألعاب الفيديو العالمية، والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 61.3 مليار دولار في عام 2020 في كل من ألعاب الكمبيوتر والرياضات الإلكترونية وألعاب التليفونات المحمولة، وفقا لبيانات الحكومة الأمريكية.

بدأت شركات التكنولوجيا بالفعل تشعر بثقل موجة التحول: في الفترة التي سبقت القيود، انخفضت القيمة السوقية لشركة تنسنت البالغة 573 مليار دولار بأكثر من 300 مليار دولار عن ذروتها في فبراير. وتعرضت شركات الألعاب في جميع أنحاء العالم أيضا لضربة قوية، إذ انخفض سهم أكتيفيجن بنسبة 3.8% في أوائل أغسطس، وتراجع سهم إلكترونيك آرتس المصنعة للعبة سيمز، بنسبة 2.8%، بينما هبط سهما يوبي سوفت وإمبريسر جروب الأوروبيتان لألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنحو 5% و3.7%.

ما الذي يخبئه المستقبل لصناعة الألعاب؟ يقول اللاعبان الرئيسيان تنسنت ونت إيز ، إنهما ملتزمتان بالقيود الجديدة التي من شأنها أن تمنع بعض الأطفال من ممارسة الألعاب غير الملائمة لأعمارهم، وأضافا أن نسبة صغيرة فقط من عائدات الألعاب تأتي من القُصر. لكن المحللين يقولون إن ذلك قد يثبط تدفق العملاء الجدد: "إذا كنت تمارس الرياضة في العاشرة أو الثانية عشرة، فمن المرجح أن تستمر في لعبها خلال حياتك"، هذا ما قاله ميو كاتو، المحلل في لايت ستريم ريسيرش لفايننشال تايمز. وأضاف أن القيود يمكن أن تشكل "مخاطر هبوط كبيرة للغاية على الأرباح طويلة الأجل".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).