الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 4 أكتوبر 2021

معيط: قيمة أول إصدار للصكوك السيادية ستكون نحو 500 مليون دولار

من المتوقع أن تكون قيمة أول إصدار للصكوك السيادية المصرية في نطاق 500 مليون دولار، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط لجريدة المال. ونقلت الجريدة عن معيط قوله إن الطرح الأول للصكوك لن يكون بقيمة كبيرة، وأنه سيكون بقيمة مماثلة لأول طرح للسندات الخضراء والذي كانت قيمته 500 مليون دولار وارتفع حجم الاكتتاب به إلى 750 مليون دولار بعد أن بلغت تغطيته نحو 5 أضعاف حجمه. وكان معيط صرح في يونيو الماضي أن مصر قد تصدر أول صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار في أسواق الدين المحلية والدولية في يوليو، وقال أيضا إن حجم الطرح المزمع لم يحدد بشكل نهائي بعد.

ما هو الوضع الحالي للإصدار؟ قال معيط إن الحكومة لم تحدد بعد المشروعات التي ستكون بمثابة ضمانة لإصدارات الصكوك.

من المحتمل إصدار أول صكوك سيادية في النصف الثاني من العام المالي الحالي 2022/2021، وفقا لتصريحات سابقة لمعيط. ونقلت الجريدة عن معيط قوله إنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية العام الحالي، مما سيمهد الطريق لطرح أول إصدار لتلك السندات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون الصكوك السيادية في أغسطس، ليمهد بذلك الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الدين المحلية والدولية. وكان معيط صرح في أغسطس أيضا أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وستقوم اللائحة، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، بتأسيس شركة لإدارة إصدارات الصكوك، إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية تضم خبراء قانونيين وماليين وشرعيين لإدارة المسائل الفنية والقانونية ذات الصلة.

تأتي الصكوك السيادية ضمن استراتيجية الحكومة الأوسع لخفض الديون، والتي تنطوي أيضا على التحول إلى الديون طويلة الأجل وزيادة متوسط ​​آجال استحقاق ديون الدولة. وتتطلع الحكومة أيضا إلى تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار ديون سيادية متغيرة العائد.

ماذا عن "سندات التنمية المستدامة"؟ قال وزير المالية إن هناك مناقشات بشأنها ولكن لن يكون هناك أية إصدارات لهذا النوع من أدوات التمويل حتى نهاية العام الحالي. وصرح معيط في وقت سابق أن مصر تدرس إمكانية البدء في إصدار ذلك النوع من السندات الذي يكون مرتبطا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد أن اقترحت دولتان عضوتان في الأمم المتحدة ذلك.

لمعرفة المزيد حول الأنواع المختلفة للصكوك، يمكنكم قراءة ما قدمناه في فقرة "إنتربرايز تشرح".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).