القيود الوبائية على العاملين تهدد بانهيار سلاسل التوريد: فرضت قيود السفر ومتطلبات اللقاحات وتحاليل PCR المتناقضة عبئا كبيرا على العاملين في قطاع النقل، وفقا لتحالف من شركات النقل يمثل أكثر من 65 مليون عامل في جميع أنحاء العالم. وفي رسالة مفتوحة إلى المندوبين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، حذرت المنظمات العالمية الكبرى في مجالات الشحن البحري والبري والجوي من "انهيار أنظمة النقل العالمية" ما لم تتدخل المؤسسات الدولية والحكومات لمعالجة أزمات ظروف العمل.

عالقون على الطريق ومحاصرون في البحار: قد يكون من السهل أن ننسى أن تراكم البضائع في الموانئ البحرية والبرية يعني أن البحارة والسائقين عالقون أيضا في أماكنهم. ففي ذروة الوباء، أدى عدم القدرة على إجراء تغييرات في الطواقم البحرية بسبب القيود العالمية المفروضة على الحركة إلى حصار أكثر من 400 ألف بحار على متن السفن، وفقا للرسالة. وقد واصل البعض العمل لأشهر بعد انتهاء عقودهم. وفي الوقت نفسه، شهد اختبار PCR الإلزامي قوائم انتظار قياسية عند المعابر الحدودية البرية، حيث أجبر سائقو الشاحنات في بعض الأحيان على النوم لأسابيع في سياراتهم في درجات حرارة أقل من الصفر، دون الحصول على طعام مناسب، وفقا لسي إن إن.

صبر العاملين ينفد: يقول قادة الصناعة إنه في غياب استجابة منهجية للأزمة اللوجستية الحالية، فقد عانى العمال من سوء المعاملة للحفاظ على استدامة سلاسل التوريد. ولكن في حين أن الشركات تتعامل مع موجة الاستقالات الكبرى بين موظفي المكاتب، فإن الهجرة الجماعية للعمالة في قطاع النقل تشكل مشكلة أكبر بكثير. ويبدو أن تأثيرات نقص العمالة بدأت بالفعل في الظهور في إنجلترا، حيث يتضاعف سائقي الجيش الآن كعاملين في توصيل الوقود وسط تفاقم أزمة الإمداد. وجاء في الرسالة أن "جميع قطاعات النقل تشهد أيضا نقصا في العمال، وتتوقع المزيد من الاستقالات نتيجة المعاملة السيئة التي واجهها الملايين خلال الوباء، مما يعرض سلسلة التوريد لتهديد أكبر".

هل هناك حل؟ تلقى ما بين 25% إلى 30% فقط من البحارة اللقاح بسبب عدم المساواة في توزيع اللقاحات عالميا، حسبما قال الأمين العام لغرفة الشحن الدولية، جاي بلاتن لسي إن إن. وقال بالتن إن بعض البحارة تلقوا عدة لقاحات مختلفة لمواكبة المتطلبات المتفاوتة بين البلدان. وتطالب الرسالة بأن تعمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية والحكومات على وضع حد للارتباك من خلال وضع خطة تعامل عمال النقل باعتبارهم جزءا رئيسيا من سلاسل التوريد، وإعفائهم من قواعد الاختبار المرتبكة والمتفاوتة وإعطاء الأولوية لهم في تلقي اللقاح. ويقول التقرير إنه في الوقت الحالي "يبدو أن الأمور ستزداد سوءا قبل فترة عيد الميلاد وتستمر حتى عام 2022".

تمثل مشكلات النقل عاملا رئيسيا يعيق التصنيع: فقد تضافرت أزمة اختناقات سلسلة التوريد مع اضطرابات المصانع الناجمة عن صعود متغير دلتا ونقص المدخلات الأخرى لتؤدي إلى إبطاء التصنيع تماما بالتزامن مع انتعاش الطلب. وتضررت الأسواق الآسيوية بشكل خاص، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات الصيني انكماشا غير متوقع في سبتمبر بسبب القيود المفروضة على استخدام الكهرباء في المصانع، بينما ضعف النمو أيضا بين الشركات المصنعة الأوروبية، وفقا لرويترز. وقال أحد المستشارين الاقتصاديين إن النقص المستمر في الرقائق يعني أن نشاط التصنيع في القطاعات المتأثرة "من المرجح أن يظل مقيدا لبعض الوقت في المستقبل".

استمرار ارتفاع الأسعار: تؤثر أزمة العرض بشكل كبير على الأسعار حيث يمرر المنتجون التكاليف الزائدة إلى المستهلكين، بينما يستمر التضخم في الارتفاع على مستوى العالم. وسجلت البيانات الأولية ارتفاعا في الأسعار في منطقة اليورو بنسبة 3.4% في سبتمبر، لتصل إلى أعلى مستوى في 13 عاما، مع عدم وجود مؤشرات للتراجع في أي وقت قريب.

شركات الشحن تتوقع أن تحقق ربحية رغم الأزمات: قالت شركة ميرسك، التي تمثل نحو 20% من حركة الشحن العالمية وتعتبر مؤشر عام لحالة الصناعة، إنها تتوقع تحقيق أرباح قياسية وسط ارتفاع أسعار الشحن، ولا تتوقع العودة إلى الأوضاع الطبيعية حتى عام 2022 على أقرب تقدير، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز