يعتزم أكثر من 20 عضوا بالبرلمان التقدم بمشروع قانون يهدف إلى تأجيل بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2022، بحسب موقع مصراوي. ويرى النواب، بقيادة رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان محمد السلاب، أن الضريبة المقترحة بنسبة 10% على تعاملات البورصة يمكن أن تشكل ضربة قاتلة لتداولات البورصة المصرية، التي لا تزال تتعافى من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، ودعوا إلى إجراء حوار موسع بين البورصة المصرية واللجنة الاقتصادية بالبرلمان لإيجاد حل بديل.

أكد وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي أنه من المقرر البدء في تطبيق الضريبة اعتبارا من 1 يناير، ما يعني أن المستثمرين المحللين من الأفراد والشركات سيدفعون ضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة. ولن يدفع المستثمرون الأجانب شيئا نظرا لأن وزارة المالية تستثني غير المقيمين من القواعد الجديدة.

النواب يقترحون بدائل لضريبة الأرباح الرأسمالية: يقترح النواب عددا من الحلول البديلة لضريبة الأرباح الرأسمالية لتجنب انهيار محتمل للبورصة في حال تطبيقها، ومن تلك الحلول البديلة فرض رسم تنمية على تعاملات البورصة، وفقا لما قاله النائب وعضو اللجنة الاقتصادية محمود الصعيدي، بينما يرى النائب سيد شمس الدين أن ضريبة الدمغة ستكون أكثر مرونة. ولم يوضح النواب ما الذي يميز تلك المقترحات عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومدى قبول المستثمرين لها.

من المتوقع مناقشة الضريبة مع بدء دور الانعقاد البرلماني الجديد: قال ستة من النواب إنهم سيطلبون استدعاء معيط، لبحث تأجيل الضريبة أو استبدالها برسم تنمية، حينما يعاود مجلس الشيوخ الانعقاد في 5 أكتوبر، بينما من المقرر أن ينعقد مجلس النواب السبت المقبل.

سجلت البورصة المصرية خسائر بقيمة 27 مليار جنيه خلال يومين بعد تأكيد وزير المالية محمد معيط أن الضريبة ستدخل حيز التنفيذ بداية 2022، وفق ما قاله النائب محمد طه الخولي. ومن جانبه، قال السلاب إن التقلبات الأخيرة أثبتت ضرورة إجراء حوار بين وزارة المالية والبورصة قبل بدء تطبيق الضريبة، مضيفا أنه يجب تطبيق الضريبة الجديدة بشكل واضح وشفاف لتجنب عرقلة الاستثمار.

صناعة الأوراق المالية متراجعة أيضا: قالت الجمعية المصرية للأوراق المالية الأسبوع الماضي إن هذا ليس الوقت المناسب كي تدخل ضريبة الأرباح الرأسمالية حيز التنفيذ. وأشارت الجمعية، وكذلك النواب، إلى هشاشة تعافي البورصة المصرية في الوقت الراهن.

انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 3.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه بعد أن تمكن من تحقيق مكاسب لفترة وجيزة، في حين أن البورصات المنافسة في المنطقة حققت ارتفاعات منذ بداية العام، إذ بلغت مكاسب مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية 54%، كما حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية تداول ارتفاعا بنسبة 30% تقريبا، وحقق سوق دبي المالي ارتفاعا أقل بنسبة 14%. وكانت أحجام التداول في البورصة المصرية متوسطة خلال عام 2021 (مقارنة بالسنوات السابقة)، ولكن سيطر عليها المستثمرون الأفراد بالأساس، تلاهم المؤسسات المحلية، إذ لم يعد المستثمرون الأجانب إلى الأسهم المصرية بعد.

ضريبة الأرباح الرأسمالية ليست السبب الوحيد وراء تلك الموجة البيعية: من المحتمل أن هناك توجه من المؤسسات والأفراد لتسييل جزء من محافظهم استعدادا للاكتتاب في الطرح العام الولي لشركة إي فاينانس المملوكة للدولة، وفق ما صرح به أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني لدى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية CFH، لإنتربرايز. تعتزم إي فاينانس تنفيذ طرحها خلال الربع الخير من العام الجاري. ويتوقع جمال الدين استمرار موجة الهبوط لمؤشر البورصة الرئيسي إلى مستوى 10300 على أن يرتد فيما بعد إلى مستوى 10800 نقطة.

الاضطراب في الأسواق العالمية كان أحد عوامل التراجع أيضا: تزامنت الموجة البيعية في البورصة المصرية الأسبوع الماضي مع موجة بيعية في أسواق الأسهم العالمية وتوجه المستثمرين نحو الأصول منخفضة المخاطر، بسبب أزمة شركة إيفرجراند في الصين والمخاوف من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليص برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام.