وافق البنك المركزي المصري على منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، وفقا لبيان صادر عن المركزي (بي دي إف). يأتي القرار ضمن استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، وسيسمح للتجار بقبول المدفوعات بشكل آمن ومباشر على هواتفهم أ أجهزتهم الذكية دون الحاجة إلى أجهزة ملحقة إضافية.

لم تتوفر أي تفاصيل أخرى على الفور: لم يوضح البنك المركزي متى سيبدأ في إصدار التراخيص أو نوعية الأعمال التجارية التي سيكون لها حق الحصول على الترخيص.

دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي: قال البنك إن التكنولوجيا، التي تسمح بفعالية للبائعين باستخدام هواتفهم وغيرها من الأجهزة الذكية كآلات إلكترونية لنقاط البيع دون أي تكلفة إضافية، ستدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويواصل البنك المركزي مساعيه لتشجيع المواطنين على استخدام محافظ الهاتف المحمول: رفع البنك المركزي المصري هذا العام حدود السحب والتحويل لمستخدمي المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وأتاح خدمات الادخار والقروض لمستخدمي محافظ الهاتف المحمول، وقدم قواعد جديدة للتشغيل البيني تسهل على المستخدمين السحب والإيداع والتحويل بالجنيه المصري بين مزودي الخدمة المختلفين.

تستهدف التشريعات واللوائح الجديدة تحويل مصر إلى بؤرة للابتكار في التكنولوجيا المالية: يتضمن قانون البنوك الذي جرى تمريره في العام الماضي أحكاما تسمح للبنك المركزي بمنح التراخيص لشركات المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية. تعمل هيئة الرقابة المالية على تشريع منفصل يحكم التمويل المصغر والتمويل الجماعي والاستشارات الآلية والتأمين والتي ستسمح لها بمنح التراخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والمقرضين غير المصرفيين ويمنحها سلطات إشرافية على القطاع. مشروع القانون معروض حاليا على البرلمان ومن المتوقع طرحه للتصويت في الأشهر المقبلة.